اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی

اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که اخیراً تصویب شده، به این معنی است که برخی جرائم کلاهبرداری و سرقت های خاص که پیش از این قابل گذشت بودند، حالا دوباره غیرقابل گذشت محسوب می شوند. این تغییرات مهم از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۸ لازم الاجرا شده و تأثیر زیادی بر نحوه رسیدگی به این پرونده ها و حقوق افراد خواهد گذاشت، پس خوب است با تمام ابعادش آشنا شوید.

تا حالا شده فکری درگیر مسائل حقوقی شوید؟ مثلاً در مورد کلاهبرداری یا سرقت هایی که ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد؟ قانون مثل یک موجود زنده، دائم در حال تغییر و به روز شدن است تا بتواند بهتر به نیازهای جامعه پاسخ دهد. یکی از همین تغییرات مهم که این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده و دانستنش برای همه ما لازم است، اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی است.

این اصلاحیه که در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ تصویب شد و از ۱۴۰۳/۴/۸ اجرایی شده، قرار است معادلات حقوقی مربوط به برخی جرائم کلاهبرداری و سرقت را کاملاً عوض کند. شاید فکر کنید این مسائل حقوقی فقط به درد وکلا و قضات می خورد، اما باور کنید اینطور نیست. وقتی صحبت از کلاهبرداری یا سرقت می شود، هر شهروندی می تواند قربانی یا حتی درگیر پرونده ای شبیه به آن شود. پس اینکه بدانیم قانون چه می گوید و چه تغییراتی کرده، به ما کمک می کند تا حقوق خودمان را بشناسیم و در مواقع لزوم، بهتر از آن دفاع کنیم.

هدف ما این است که در این مقاله، مثل یک دوست، تمام پیچیدگی های این اصلاحیه را برایتان باز کنیم. قرار است ببینیم قبل از این اصلاحیه اوضاع چطور بود، بعد از آن چه اتفاقی افتاده، و این تغییرات چه پیامدهای عملی و حقوقی برای همه ما دارد. پس آماده باشید تا با هم به دل این ماده قانونی برویم و همه چیز را روشن کنیم.

ماده ۱۰۴ قبل از اصلاح ۱۴۰۳: وقتی رضایت شاکی حرف اول را می زد

برای اینکه اهمیت اصلاح جدید را بفهمیم، اول باید برگردیم به قبل. یعنی سال ۱۳۹۹، زمانی که «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» آب پاکی را روی دست خیلی از جرائم کلاهبرداری و سرقت ریخت و آن ها را قابل گذشت کرد. این قانون آمد و گفت که اگر در مواردی مثل کلاهبرداری، مبلغ مال تا یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) باشد و در سرقت های خاص، ارزش مال مسروقه از دویست میلیون ریال (۲۰ میلیون تومان) بیشتر نباشد و سارق هم سابقه مؤثر کیفری نداشته باشد، این جرائم قابل گذشت محسوب می شوند. فکر کنید چه اتفاق بزرگی بود!

حالا اصلاً این قابل گذشت بودن به چه معنا بود؟ یعنی اینکه اگر شما قربانی یک کلاهبرداری یا سرقت با این شرایط می شدید، اول باید خودتان به دادگاه شکایت می کردید. بدون شکایت شما، سیستم قضایی نمی توانست کاری انجام دهد. از آن مهم تر، اگر با کلاهبردار یا سارق به توافق می رسیدید و رضایت می دادید، پرونده در هر مرحله ای که بود، متوقف می شد و متهم مجازات نمی شد. این یعنی رضایت شاکی خصوصی، سنگ بنای اصلی ادامه یا توقف پرونده بود. یک جورایی، همه چیز در دست شما بود.

این وضعیت، هم خوبی های خودش را داشت و هم بدی ها. خوبی اش این بود که امکان صلح و سازش بین طرفین بیشتر می شد و شاید نیازی به درگیر شدن طولانی مدت در دادگاه نبود. اما از طرف دیگر، گاهی اوقات کلاهبرداران یا سارقان با سوءاستفاده از این فرصت، سعی می کردند با پرداخت بخشی از مال یا فریب دادن شاکی، رضایت او را جلب کنند و از مجازات فرار کنند. ضمن اینکه برای پیگیری این جرائم، یک مهلت زمانی (مرور زمان) وجود داشت و اگر بعد از آن مدت شکایت می کردید، ممکن بود دیگر پرونده به جریان نیفتد.

این قانون تا همین اواخر هم پابرجا بود، اما حالا ورق برگشته است. اصلاح جدید ماده ۱۰۴، این بازی را دوباره تغییر داده و قوانین را به سمت سخت گیری بیشتر سوق داده است. حالا بیایید ببینیم این تغییرات دقیقاً چه هستند و چگونه وضعیت را متحول کرده اند.

جزئیات اصلاح ماده ۱۰۴ در سال ۱۴۰۳: حذف یک بند، تغییر یک دنیا

حالا که فهمیدیم قبل از اصلاح چه خبر بود، وقتش رسیده که برویم سراغ اصل مطلب: اصلاحیه جدید ماده ۱۰۴. این اصلاحیه در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ تصویب و از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۸ لازم الاجرا شده است. متن ماده واحده این اصلاحیه خیلی کوتاه و خلاصه است، اما تأثیرات بزرگی دارد. بیایید با هم ببینیم این ماده واحده دقیقاً چه می گوید و چه چیزی را از قانون حذف کرده است:

ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳ عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می شود.

حالا اجازه دهید این عبارت طولانی و پر از اصطلاحات حقوقی را برایتان باز کنیم. در واقع، تمام بخشی که در گیومه قرار گرفته، از ماده ۱۰۴ قبلی حذف شده است. این حذف به زبان ساده یعنی چه؟

تحلیل دقیق تغییرات: جرائم کلاهبرداری و سرقت دوباره غیر قابل گذشت شدند!

1. جرائم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری: قبل از این اصلاحیه، جرائم کلاهبرداری و هر جرمی که حکم کلاهبرداری را داشت (مثل انتقال مال غیر)، اگر مبلغ آن از یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) بیشتر نبود، قابل گذشت محسوب می شد. یعنی اگر کسی مثلاً ۹۰ میلیون تومان از شما کلاهبرداری می کرد، با رضایت شما پرونده متوقف می شد. حالا با حذف این بند، این جرائم دوباره به حالت غیر قابل گذشت برگشته اند. یعنی حتی اگر مبلغ کم هم باشد، دیگر رضایت شاکی برای توقف پرونده کافی نیست و سیستم قضایی مستقل از شما، به آن رسیدگی خواهد کرد.

2. سرقت های خاص: در مورد سرقت هم همینطور. مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) قانون مجازات اسلامی، مربوط به سرقت های خاصی بودند که اگر ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال (۲۰ میلیون تومان) نبود و سارق هم سابقه کیفری نداشت، آن ها هم قابل گذشت محسوب می شدند. اما حالا با این اصلاحیه، این شرط هم برداشته شده و این سرقت ها نیز دوباره غیر قابل گذشت شده اند. این یعنی حتی اگر یک گوشی موبایل به ارزش زیر ۲۰ میلیون تومان هم به سرقت برود و سارق سابقه نداشته باشد، دیگر رضایت شما نمی تواند جلوی پیگیری قضایی را بگیرد.

نتیجه مستقیم این اصلاحیه چیست؟ تمام این جرائم که با شرایط مالی و سابقه کیفری خاص، قبل تر قابل گذشت بودند، از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۸ به بعد، رسماً و بدون هیچ قید و شرطی غیر قابل گذشت تلقی می شوند. این یک تغییر بنیادی است که هم برای قربانیان این جرائم و هم برای مجرمان، پیامدهای جدی به دنبال دارد. دیگر اینطور نیست که کلاهبردار با برگرداندن پول یا دزد با پس دادن مال، بتواند به راحتی از مجازات فرار کند.

در واقع این اصلاحیه نشان می دهد که قانونگذار قصد دارد با این نوع از جرائم مالی، با قاطعیت بیشتری برخورد کند و دست دستگاه قضایی را برای پیگیری مستقل از رضایت شاکی، باز بگذارد. این مسئله به خصوص برای جرائمی که ممکن است قربانیان زیادی داشته باشند یا به شکل سازمان یافته انجام شوند، اهمیت زیادی پیدا می کند.

پیامدهای عملی و حقوقی غیر قابل گذشت شدن این جرائم

خب، حالا که فهمیدیم چه چیزهایی از قانون حذف شده و چه جرائمی دوباره غیر قابل گذشت شده اند، بیایید ببینیم این تغییرات در دنیای واقعی و از نظر حقوقی چه معنا و پیامدهایی دارد. این پیامدها هم برای قربانیان (بزه دیدگان) و هم برای کسانی که مرتکب این جرائم می شوند، بسیار مهم هستند.

برای بزه دیدگان (قربانیان جرم):

اگر خدای ناکرده شما قربانی یک کلاهبرداری یا سرقت با شرایطی که قبلاً قابل گذشت بودید، این اصلاحیه خبر خوبی برای شماست:

• افزایش قدرت پیگیری قضایی: دیگر لازم نیست نگران این باشید که بدون رضایت شما، پرونده متوقف شود. حتی اگر در میانه راه، فشارها زیاد شود یا از پیگیری خسته شوید، دستگاه قضا می تواند پیگیری را ادامه دهد و اجازه ندهد حق شما پایمال شود. این یعنی شما تنها نیستید و قانون از شما قاطعانه حمایت می کند.
• عدم شمول مرور زمان شکایت: قبل تر، برای شکایت کردن در این نوع جرائم، یک مهلت زمانی مشخص داشتید (معمولاً یک سال). اگر در آن مدت شکایت نمی کردید، حق شکایت از بین می رفت. اما حالا که این جرائم غیر قابل گذشت شده اند، دیگر این محدودیت زمانی وجود ندارد. یعنی شما فرصت بیشتری برای طرح شکایت و پیگیری حقوقتان دارید، بدون اینکه نگران از دست رفتن زمان باشید.
• پیگیری جدی تر و قاطع تر: از آنجایی که پرونده ها دیگر با رضایت شاکی متوقف نمی شوند، دستگاه قضایی با جدیت بیشتری با مجرمان برخورد خواهد کرد. این یعنی احتمال اینکه مجرمان از چنگ قانون فرار کنند، بسیار کمتر می شود و عدالت با قدرت بیشتری اجرا خواهد شد.

برای مرتکبین (مجرمان):

اما اگر کسی خدای ناکرده مرتکب این جرائم شود، پیامدهای این اصلاحیه برای او کاملاً متفاوت و سخت تر خواهد بود:

• تشدید مجازات بالقوه: در قانون قبلی، برای جرائم قابل گذشت، حداقل و حداکثر مجازات حبس نصف می شد. اما حالا با غیر قابل گذشت شدن این جرائم، دیگر این تخفیف ها اعمال نمی شود. این یعنی مجازات حبس ممکن است کامل و بدون تخفیف های قبلی اجرا شود که به معنی مجازاتی به مراتب سنگین تر است.
• کاهش امکان صلح و سازش: قبل تر، متهم می توانست با جلب رضایت شاکی خصوصی، پرونده را متوقف کند یا مجازات خود را به شدت کاهش دهد. اما حالا، رضایت شاکی دیگر عامل اصلی توقف دادرسی نیست. حتی اگر شاکی رضایت دهد، ممکن است دادگاه همچنان به پرونده رسیدگی کند و مجازات عمومی (مثل حبس) را برای متهم در نظر بگیرد. این یعنی دست متهم برای فرار از مجازات خیلی بسته تر می شود.
• افزایش ریسک مجازات: به طور کلی، ریسک اینکه یک کلاهبردار یا سارق با این شرایط، مجازات شود، بسیار بالا رفته است. حتی اگر بتواند مال را برگرداند یا خسارت را جبران کند، باز هم ممکن است از جنبه عمومی جرم، مجازات حبس یا مجازات های دیگر در انتظارش باشد.

برای سیستم قضایی:

این تغییرات برای دستگاه قضا نیز مهم هستند:

• رویکرد قاطع تر: دستگاه قضایی می تواند با قاطعیت بیشتری با این نوع جرائم برخورد کند و نگران این نباشد که با رضایت شاکی، زحمات پیگیری بی نتیجه بماند.
• کاهش بار مصالحه: شاید در نگاه اول اینطور به نظر برسد که پرونده ها بیشتر می شوند، اما در واقع، بار مصالحه و تلاش برای جلب رضایت که گاهی زمان بر و پیچیده بود، از دوش دستگاه قضایی برداشته می شود و تمرکز روی اجرای عدالت و مجازات مجرم خواهد بود.

در یک کلام، این اصلاحیه پیامی روشن به مجرمان می فرستد: دیگر راه فرار به این سادگی ها نیست و قانون مصمم است با جرائم کلاهبرداری و سرقت، جدی تر از قبل برخورد کند. این اتفاق قطعاً می تواند در کاهش این جرائم و افزایش حس امنیت در جامعه مؤثر باشد.

مهمترین نکات حقوقی پیرامون زمان اعمال قانون: قانون چه زمانی اجرا می شود؟

شاید یکی از مهم ترین و پیچیده ترین سوالاتی که بعد از هر اصلاحیه قانونی پیش می آید، این باشد که: این قانون جدید، از کی و برای چه پرونده هایی اعمال می شود؟ یعنی اگر یک جرم کلاهبرداری یا سرقت، قبل از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۸ اتفاق افتاده باشد، آیا باز هم تابع این قانون جدید است؟ یا اگر شکایت بعد از این تاریخ ثبت شود، قانون جدید اعمال می شود؟ اینجاست که پای چند اصل مهم حقوقی به میان می آید که دانستنشان برای همه، به خصوص وکلا و دانشجویان حقوق، ضروری است.

۱. اصل قانون زمان ارتکاب جرم: هر جرمی، قانون زمان خودش را دارد

اولین و مهم ترین اصل در حقوق جزا این است که هر جرمی، بر اساس قانونی که در زمان وقوع آن جرم حاکم بوده، رسیدگی می شود. این یک اصل بنیادی است. یعنی وقتی جرمی اتفاق می افتد، پرونده آن بر اساس قوانین و مقرراتی بررسی می شود که در همان لحظه وقوع جرم، اعتبار داشته اند. این اصل، هم به نفع مجرم است تا از ناگهانی تغییر کردن قوانین در میانه راه در امان باشد و هم به نفع عدالت تا همه بدانند در هر زمان چه قانونی بر آن ها حاکم است.

۲. عدم عطف به ماسبق شدن قوانین به ضرر متهم: قوانین سخت گیرانه، برای گذشته نیستند

یکی دیگر از اصول مهم، که از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و اصول قانون اساسی هم نشأت می گیرد، این است که: قوانین به ضرر متهم، عطف به ماسبق (یعنی به گذشته) نمی شوند. یعنی چه؟

• اگر یک قانون جدید، شرایط را برای متهم سخت تر کند، نمی توان آن را برای جرائمی که قبل از لازم الاجرا شدنش اتفاق افتاده اند، اعمال کرد.
• فقط قوانینی که مساعد به حال متهم هستند (یعنی به نفع متهم هستند و مجازات را کاهش می دهند یا شرایط را راحت تر می کنند)، می توانند عطف به ماسبق شوند.

حالا برگردیم به اصلاح ماده ۱۰۴. این اصلاحیه، وضعیت جرائم کلاهبرداری و سرقت را برای مرتکب، سخت تر می کند؛ چون آن ها را از حالت قابل گذشت به غیر قابل گذشت تغییر داده و این یعنی احتمال مجازات و شدت آن بیشتر می شود. پس نتیجه می گیریم که این اصلاحیه به هیچ عنوان نمی تواند عطف به ماسبق شود و به جرائمی که قبل از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۸ اتفاق افتاده اند، تسری پیدا کند. پرونده های مربوط به جرائمی که قبل از این تاریخ رخ داده اند، همچنان طبق قانون قبلی (که آن ها را قابل گذشت می دانست) رسیدگی می شوند.

۳. عدم شمول قاعده اجرای فوری قانون: این اصلاحیه صرفاً یک تغییر شکلی نیست

شاید بپرسید: مگر قوانین مربوط به شیوه دادرسی یا مرور زمان، فوراً اجرا نمی شوند و به پرونده های در جریان هم اعمال می شوند؟ بله، این قاعده اجرای فوری قانون در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی وجود دارد، اما این اصلاحیه شامل آن نمی شود. چرا؟

• این قانون، فقط مقررات شیوه دادرسی نیست: مقررات شیوه دادرسی، مربوط به جزئیات شکلی دادگاه مثل صلاحیت، تعداد قاضی، نحوه ابلاغ و … هستند. اما اصلاح ماده ۱۰۴، یک تغییر ماهوی است؛ یعنی ماهیت و ذات جرم را از نظر قابل گذشت بودن یا نبودن عوض می کند. این تغییر، مستقیماً بر حقوق متهم و شاکی تأثیر می گذارد و صرفاً یک تغییر ظاهری یا شکلی نیست.
• این قانون، مستقیماً مربوط به مرور زمان نیست: درست است که با غیر قابل گذشت شدن جرائم، مرور زمان شکایت هم حذف می شود، اما این یک اثر تبعی است، نه ذات خود قانون. قانون اصلی، ذات جرم را تغییر داده است. بنابراین، نمی توان این اصلاحیه را صرفاً یک قانون مربوط به مرور زمان دانست که فوراً اعمال شود.

اگر بخواهیم این قانون را به پرونده های قبلی هم اعمال کنیم، عملاً حقوق متهمی را که بر اساس قانون زمان وقوع جرم می توانست با جلب رضایت شاکی، از مجازات بگریزد یا تخفیف بگیرد، نادیده گرفته ایم. این خلاف اصول و مبانی حقوقی ماست که می گوید هیچ کس نباید به خاطر عملی که در زمان ارتکاب آن، جرم محسوب نمی شده یا مجازات کمتری داشته، با قانون جدید و سخت گیرانه تر مجازات شود.

نتیجه گیری قطعی در مورد اعمال قانون: مرز بین قبل و بعد

با توجه به تمام این تحلیل ها، می توانیم با اطمینان بگوییم:

1. جرائم کلاهبرداری و سرقت های موضوع ماده ۱۰۴، که قبل از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۸ (تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه) ارتکاب یافته اند، همچنان قابل گذشت محسوب می شوند و تابع قانون قبلی (مصوب ۱۳۹۹) هستند. این یعنی در این پرونده ها، برای پیگیری نیاز به شکایت شاکی است و امکان صلح و سازش و توقف پرونده با رضایت شاکی وجود دارد. همچنین، مرور زمان شکایت برای آن ها جاری است.
2. اما جرائمی که از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۸ به بعد ارتکاب یافته اند، غیر قابل گذشت تلقی خواهند شد. در این موارد، حتی بدون شکایت شاکی هم دادستان می تواند پرونده را پیگیری کند و رضایت شاکی هم تأثیری در توقف دادرسی از جنبه عمومی ندارد و مرور زمان شکایت هم برای آن ها معنا ندارد.

این تفکیک زمانی بسیار مهم است و به شما کمک می کند تا در هر موقعیتی، بدانید کدام قانون حاکم است و چه انتظاراتی باید داشته باشید. اگر در مورد یک پرونده خاص شک و تردید دارید، بهترین کار این است که حتماً با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشورت کنید.

جمع بندی و توصیه های نهایی

خب، تا اینجا با هم سفر کردیم به دنیای پیچیده ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و اصلاحیه جدید آن. دیدیم که چطور با حذف یک بند از این ماده، وضعیت حقوقی جرائم کلاهبرداری و سرقت های خاص، یک تغییر اساسی کرده است. این تغییرات، بازی را هم برای قربانیان و هم برای مجرمان عوض کرده و پیامدهای مهمی دارد.

همانطور که گفتیم، قبل از این اصلاحیه، خیلی از کلاهبرداری ها و سرقت های کوچک، با رضایت شاکی قابل گذشت بودند. یعنی اگر شما مالباخته بودید و با کلاهبردار یا سارق به توافق می رسیدید، پرونده بسته می شد. این اتفاق هم می توانست راهی برای صلح و سازش باشد، هم می توانست بستری برای سوءاستفاده مجرمان. اما حالا، با این اصلاحیه که از ۱۴۰۳/۴/۸ لازم الاجرا شده، این جرائم دوباره غیر قابل گذشت شده اند. این یعنی دستگاه قضایی، مستقل از رضایت شما، می تواند این پرونده ها را پیگیری کند و مجرمان دیگر به سادگی نمی توانند از چنگال قانون فرار کنند.

فکر کنم تا الان فهمیده اید که این تغییرات چقدر مهم هستند. حالا می خواهم چند توصیه نهایی به شما داشته باشم:

• برای همه: مهم است که از این تغییرات آگاه باشید. دانستن قانون، نه تنها شما را در برابر مجرمان هوشیارتر می کند، بلکه به شما کمک می کند تا در صورت نیاز، حقوق خود را بهتر بشناسید و از آن دفاع کنید.
• برای بزه دیدگان (قربانیان): اگر خدای ناکرده قربانی یکی از این جرائم شدید، دیگر نگران این نباشید که بدون رضایت شما پرونده متوقف شود یا مرور زمان شکایت را از دست بدهید. با قاطعیت بیشتری پیگیر حقوق قانونی خود باشید. قانون حالا پشت شماست و با قدرت بیشتری از شما حمایت می کند. این اصلاحیه، به دستگاه قضا این اجازه را می دهد که با جدیت بیشتری با مجرمان برخورد کند و عدالت را برای شما محقق سازد.
• برای مرتکبین (مجرمان): این اصلاحیه پیامی روشن دارد: دیگر این راه فرار به سادگی گذشته نیست. پیامدهای ارتکاب این جرائم، سنگین تر از قبل شده و حتی با جلب رضایت شاکی هم ممکن است مجازات عمومی (مانند حبس) در انتظار شما باشد. پس قبل از هر اقدامی، از پیامدهای آن آگاه باشید.
• برای موارد خاص و پیچیده: اگر در مورد یک پرونده خاص، نیاز به راهنمایی بیشتری دارید یا وضعیت پیچیده ای دارید، بهترین و مطمئن ترین کار این است که حتماً با یک متخصص حقوقی، یعنی یک وکیل یا مشاور حقوقی، مشورت کنید. آن ها می توانند با توجه به جزئیات پرونده شما، بهترین راهنمایی و کمک را ارائه دهند.

در نهایت، هدف اصلی قانون، ایجاد امنیت و عدالت در جامعه است. این اصلاحیه نیز در همین راستا انجام شده تا جلوی سوءاستفاده ها را بگیرد و اطمینان خاطر بیشتری را برای شهروندان فراهم آورد. امیدواریم این مقاله توانسته باشد به تمام ابهامات شما در مورد اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی پاسخ دهد و مسیر را برایتان روشن کند.