افزایش سهم درآمدهای پایدار بودجه در دولت سیزدهم

در دولت سیزدهم که با شهادت آیت الله سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور به پایان می رسد، تغییراتی در بودجه سالانه کشور رخ داد که از جمله آن می توان به بهبود تراز عملیاتی، افزایش سهم درآمدهای پایدار دولت و اجتناب از کسری بودجه پنهان اشاره کرد. همچنین دولت به سمتی رفت که کسری بودجه از محل منابع بانکی جبران نشود که افزایش پایه پولی را به همراه داشته باشد.

به گزارش قدم آخر، روند بررسی لایحه بودجه سال 1403 طبق اصلاحات انجام شده در ماده 182 آیین نامه داخلی، تغییر کرد. بر این اساس، دولت برای اولین بار بودجه را در دو بخش به مجلس تقدیم کرد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و اجزای اصلی آن ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه است.

سال گذشته بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون شد و بخش دوم به سال جاری موکول شد. با این حال، بودجه به شکل یک دوازدهم هم تصویب نشد و به جای آن مجلس مجوزی به دولت داد تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند و بر این اساس، دولت می تواند دریافتی ها و پرداختی ها را به صورت علی الحساب انجام دهد.

البته بخش دوم لایحه بودجه 1403 درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در جلسه  19 فروردین، اعلام وصول شد و جلسات کمیسیون تلفیق هم برای بررسی جداول از 28 فروردین ماه شروع شده و به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، تکلیف بخش دوم لایحه بودجه سال جاری تا اواسط اردیبهشت ماه در مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد. هرچند این موضوع هنوز عملی نشده و در آخرین تغییرات انجام شده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان جداول بودجه سال 1403 کل کشور را اصلاح کردند.

از جمله مهم ترین نکات این لایحه می توان به افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمدهای نفتی است. بر این اساس، پیش بینی درآمدهای مالیاتی در سال جاری نسبت به سال قبل 56 درصد افزایش و درآمدهای نفتی 3.5 درصد کاهش یافته است. از طرف دیگر در سال جاری در بخش بودجه عمرانی کشور 400 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که این عدد در حدود یک پانزدهم منابع عمومی کل کشور است.

در مورد تغییرات بودجه نسبت به سال های قبل هم می توان به بهبود در تراز عملیاتی، افزایش سهم درآمدهای پایدار دولت و اجتناب از کسری بودجه پنهان در لایحه دیده شده است.

همچنین به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، تکمیل طرح های نیمه تمام از اولویت های دولت بوده و لازم است استان ها ضمن نظارت دقیق بر اجرای طرح های استانی و ملی، در تقویت انضباط مالی کوشش بیشتری داشته باشند. بر این اساس در بودجه سال جاری انتشار 254 همت اوراق مالی پیش بینی شده است که منابع حاصل از انتشار این اوراق عیناً صرف تکمیل طرح های تملک دارایی ثابت خواهد شد. 

منظور همچنین مدتی پیش در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرده بود که دولت سیزدهم به سمتی حرکت کرده که کسری بودجه از محل منابع بانکی جبران نشود. همچنین 187 هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال گذشته منتشر شده است اما برخلاف دوران گذشته که عمده این اوراق را بانک ها می خریدند و به طور غیرمستقیم موجب افزایش پایه پولی می شد، در این دولت عمده اوراق یا به پیمانکاران واگذار شد یا در بورس به مردم فروخته شد. لذا دولت سیزدهم به هیچ بانکی تکلیف نکرده که اوراق دولتی را بخرند. همچنین مازاد 50 هزار میلیارد تومان بر این 187 هزار میلیارد تومان را صرف بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشر شده در سال های گذشته کردیم یعنی از این محل، درآمدی برای دولت ایجاد نشد.

پایان خبر قدم آخر