باید منابع خردی که در سطح جامعه پراکنده شده اند، به سمت تولید سوق یابند

احسان قاضی زاده هاشمی در گفت وگو با قدم آخر با اشاره به انتخاب «سرمایه گذاری برای تولید» به عنوان شعار سال ۱۴۰۴ اظهارکرد: در سال های اخیر محور اصلی شعارهای سال همواره موضوعات اقتصادی و به ویژه تمرکز بر تولید به عنوان بزرگترین پیشران اقتصاد کشور بوده است. تا زمانی که ما نتوانیم ظرفیت های تولیدی خود را در عرصه های مختلف افزایش دهیم و استقلال اقتصادی مان را حفظ کنیم ناگزیر خواهیم بود که به واردات گسترده تری از انواع کالاها و محصولات متوسل شویم. رونق تولید و جهش آن می تواند به عنوان نقطه عطفی برای رشد صادرات کشور عمل کند. زمانی که تولید ما صادرات محور شود به تبع آن منابع ارزی و درآمدی کشور ارتقاء خواهد یافت و پول های تازه ای به چرخه اقتصادی ایران وارد می شود.

وی ادامه داد: این وضعیت به معنای رونق کسب وکار شکوفایی تولید افزایش اشتغال و رشد کارآفرینی است که در نهایت افزایش ثروت ملی و ارتقاء نرخ رشد اقتصادی را به دنبال دارد. با رسیدن به نرخ رشد اقتصادی مطلوب ما شاهد افزایش سطح درآمد خانوارهای ایرانی خواهیم بود که تبعات اجتماعی و فرهنگی مثبتی را به همراه دارد. این افزایش منابع مالی نه تنها توان اقتصادی کشور را تقویت می کند بلکه باعث کاهش آسیب های اجتماعی نیز می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: برای ارتقاء توان تولیدی مان در سال ۱۴۰۴ نیازمند سرمایه گذاری در زیرساخت ها هستیم. باید بخش های مولد را تامین مالی کنیم؛ یعنی سرمایه هایی که در بخش های غیرمولد قرار دارند باید به سمت بخش های مولد هدایت شوند تا از مزایای آنها بهره برداری کنیم. به خصوص سرمایه های سرگردان و سرمایه هایی که در حوزه های غیرمولد استفاده شده اند باید به سمت حوزه های تولیدی سوق پیدا کنند. این انتقال نه تنها تبعات و عوارض ناشی از فعالیت های غیرتولیدی و چرخش پول های بزرگ را کاهش می دهد بلکه با سرمایه گذاری در بخش های مولد به رونق و جهش تولید کمک می کند.

نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس بر ضرورت اصلاح سیاست های ارزی تاکید و بیان کرد: این اصلاحات موجب می شود که ارز حاصل از صادرات به آسانی وارد چرخه اقتصاد کشور شده و در بخش های مولد به کار گرفته شود و به رشد و بهبود کیفیت محصولات ایرانی کمک کند. تحقق این امر نیازمند سیاست گذاری های دقیق است. مجلس شورای اسلامی در سال های اخیر اختیارات قابل توجهی را به بانک مرکزی در زمینه سیاست های ارزی اعطا کرده است و اکنون بانک مرکزی باید از این اختیارات استفاده تا تصمیمات مؤثری را برای تدوین سیاست های ارزی مناسب اتخاذ کند. با این رویکرد می توانیم به آینده ای روشن و شکوفا در اقتصاد کشور امید داشته باشیم.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه ما هم اکنون قوانین مناسبی داریم که می توانند به شکوفایی اقتصاد کشور کمک کنند عنوان کرد: یکی از این قوانین مهم قانون تأمین مالی زیرساخت های بخش تولید است که در سال ۱۴۰۳ نهایی شد. این قانون به اختیارات بانک مرکزی مربوط می شود و در راستای بهبود وضعیت اقتصادی است. اما برای اینکه این قوانین به درستی اجرا شوند باید دو اتفاق رخ دهد؛ نخست افزایش نظارت مجلس بر اجرای قوانین است. باید بررسی کنیم که این قوانین تا چه حد به اجرا درآمده و تا چه اندازه اختیارات داده شده به بانک مرکزی و بانک ها در راستای رونق تولید به کار گرفته شده است.

وی اضافه کرد: علاوه بر این ما به تقویت صادرات و بازگرداندن منابع ارزی حاصل از صادرات به داخل کشور نیازمندیم. این امر به تقویت چرخه تولید کمک می کند و باعث ارتقاء وضعیت اقتصادی کشور می شود. بنابراین توجه همزمان به نظارت مؤثر بر اجرای قوانین و رونق صادرات عامل کلیدی برای ارتقاء اقتصاد و تولید داخلی است. قوانین موجود ما مترقی هستند و می توانند به شکل گیری پیشرفت های چشمگیری در کشور کمک کنند. البته ممکن است این قوانین نیاز به اصلاحات و بازنگری هایی داشته باشند در چنین مواردی مجلس با جدیت نسبت به بازنگری و اصلاح اقدام خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: به عنوان مثال در بخش معادن دو موضوع مهم مطرح است؛ نخست ضرورت اصلاح قانون معادن است که در صورت انجام می تواند تأثیرات مثبتی به همراه داشته باشد. دومین موضوع طرح مربوط به معادن زغال سنگ است که در حال حاضر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی است. این طرح می تواند به ارتقاء تولید زغال سنگ در کشور کمک کند. اکنون یکی از این طرح ها به صحن مجلس ارسال شده و دیگری نیز در حال بازنگری و طی مراحل مطالعاتی و جمع بندی در کمیسیون است. این تلاش ها نمایانگر عزم و اراده مجلس برای بهبود و ارتقاء حوزه معادن و رشد تولید ملی است.

قاضی زاده هاشمی اصلی ترین نکته برای تحقق شعار سال را اراده قوی دانست و خاطرنشان کرد: باید از رویکردهای صرفاً شعارگرایانه فاصله بگیریم و عملگرایانه اقدام کنیم. در نهایت هدف اصلی این است که منابع مالی کشور به سمت تولید هدایت شود. افزایش سرمایه گذاری در تولید به این معناست که منابع خردی که در سطح جامعه پراکنده شده اند به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده مضاعف سوق یابند. بدین ترتیب توان اقتصادی کشور به رشد تولید معطوف خواهد شد.

وی با بیان اینکه منافع حاصل از فروش تولیدات و رونق بخش های اقتصادی باید دوباره به خود جامعه بازگردانده شود گفت: این منافع باید در داخل ایران صرف گردد تا از خروج سرمایه به کشورهای دیگر جلوگیری شود. باید تلاش کنیم که سرمایه گذاری ها و منافع اقتصادی به نفع جامعه ما و با اثرگذاری ملموس در جغرافیای کشورمان باشد نه اینکه بیشتر به نفع کشورهای خارجی یا مجموعه هایی شود که هیچ ارتباطی با ما ندارند. در این راستا با همت و اراده جمعی می توانیم به اهداف خود دست یابیم و به رونق تولید و آبادانی کشور کمک کنیم.

پایان خبر قدم آخر