مبنای سند تحول قضایی، تحقق عدالت و ارتقای حقوق مردم در جامعه است

رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: مبنای سند تحول قضایی، تحقق عدالت و ارتقای حقوق مردم در جامعه است.

حسن عبدلیان پور در گفت و گو با قدم آخر درباره سند تحول قضایی گفت: همانگونه که مستحضر هستید قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی کشور است که در آن اصول حقوق ملت، عدالت، آزادی های مشروع و … حکومت می کند. سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، توسط نخبگان و صاحب نظران با تجربه حوزه و دانشگاه در عرصه های قضایی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و… با تحلیل دقیق و جامع تدوین شده است.  

وی افزود: این سند با ارزیابی عملکرد قوه قضاییه، نتیجه نظرسنجی ها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی ارایه و ابلاغ شده  که هدف از آن، تعیین چالش ها و دلایل موجد این عوامل  که با بررسی ها و پژوهش های لازم  انجام شده است. ریشه این عوامل شناسایی و برای رفع و یا اصلاح ریشه ای آنها، راهبردها و راهکارهایی انتخاب شده که برای اجرای توامان آنها به صورت منسجم و  ریشه ای به اصلاح یا رفع این عوامل، توسط واحدهای زیر نظر قوه قضاییه به صورت کاملا احصا شده ارایه شده است.  

عبدلیان پور درباره اینکه برای اجرا شدن مباحث مطروحه در این سند چه اقداماتی را باید انجام داد؟ گفت: مبنای این سند تحقق عدالت و ارتقای حقوق مردم در جامعه است و برای اجرای این ماموریت ها سه شاخص مهم که عبارتند از «تکرار» یعنی در بروز چالش های متفاوت اثرگذار باشد، «تاثیرگذاری» یعنی تاثیر مطلوبی در رفع و اصلاح عوامل داشته باشد و «سهولت تغییر» یعنی مقاومت کمتر در برابر تغییر آن انتخاب شدند و هدف از آن تحولات اساسی برای رفع معضلات اجتماعی و بهبود رضایتمندی مردم است.

پایان خبر قدم آخر