تامین امنیت غذایی در گرو حفظ اراضی کشاورزی است

قدم آخر/مرکزی مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه با تجمیع اراضی کشاورزی، تغییر کاربری کمتری در اراضی کشاورزی صورت خواهد گرفت. گفت: تامین امنیت غذایی در گرو حفظ اراضی کشاورزی است.

محسن آشتیانی، چهارشنبه 18 بهمن ماه در گردهمایی تبادل تجربیات مروجین پهنه و روسای ادارات امور اراضی جهاد کشاورزی استان مرکزی که در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور محلات برگزار شد، با اشاره به سیر تصویب قوانین ویژه حفظ یکپارچگی اراضی، اظهار کرد: از برنامه های اصلی سازمان امور اراضی، رفع تداخلات، سنددار کردن اراضی کشاورزی، حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی، واگذاری و توسعه فعالیت ها در اراضی ملی و تعیین تکلیف پرونده های چهل ساله اصلاحات اراضی است.

وی با اشاره به دستاوردهای مطلوب در حوزه رفع تداخلات، ادامه داد: حدود 65 درصد اراضی کشاورزی رفع تداخل شده که تا پایان سال به حدود 80 درصد خواهد رسید و 45 درصد اراضی رفع تداخل شده، سنددار شده که برای اولین بار با رشد 400 درصدی چیزی حدود هزار و 250 هکتار از اراضی تجمیع و یکپارچه شده است. سال جاری برای حدود چهار میلیون و 155 هکتار از اراضی سند صادر شده و بیش از سه میلیون و 157 هزار هکتار از اراضی رفع تداخل شده که شاهد رشد 170 درصدی در این حوزه بوده ایم.

وی با اشاره به اینکه رویکرد جهانی به سمت کاهش بهره برداران کشاورزی و افزایش مساحت زمین های کشاورزی است، افزود: این اقدامات کمک می کند تا برای اراضی کشاورزی برنامه ریزی شده و حدود اراضی مشخص شود. بسیاری از دعاوی مطروحه در محاکم قضایی با رفع تداخل و سنددار کردن اراضی کشاورزی کاهش پیدا می کند. با تجمیع اراضی کشاورزی، تغییر کاربری کمتری در اراضی کشاورزی وجود خواهد داشت.

آشتیانی با اشاره به وجود بیش از 18 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در سطح کشور، تصریح کرد: حدود یک میلیون و 50 هزار هکتار از این مساحت، عرصه های درجه یک کشور و حدود دو میلیون و 50 هزار هکتار، اراضی درجه دو هستند. عمده مواد غذایی کشور از این اراضی تامین می شود. اگر هجمه های انجام شده به زمین های کشاورزی را در نظر بگیریم، ممکن است این اراضی کمتر از این نیز باشد. یکی از تکالیف وزارت کشاورزی، حفظ اراضی کشاورزی است و بر اساس قانون بایستی تا شش ماهه ابتدای سال آینده رفع تداخلات به پایان برسد.

وی گفت: یکی از طرح های دولت، جهش مسکن است و ممکن است بخشی از این اراضی که در نزدیکی شهرها و روستاها قرار دارد، در این طرح استفاده شود که یکی از خطرناک ترین موضوعات است. البته وزارت راه و شهرسازی در این راه همکاری بسیار نزدیکی در جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی دارد.

وی تامین امنیت غذایی را در گرو حفظ اراضی کشاورزی دانست و اظهار کرد: یکی از آسیب های شناسایی شده در موضوع تغییر اراضی، فرهنگ سازی برای مردم بوده و مردم باید با آگاهی نسبت به اتفاقات رخ داده، به ما کمک کنند. باید سوداگران اراضی کشاورزی را از کشاورزان واقعی تفکیک کرد.

وی ادامه داد: وظیفه حاکمیتی به ما سپرده شده است و تقابل احتمالی مردم با برخی موارد تخریب بناهای غیرقانونی در اراضی کشاورزی بیانگر این است که مردم را به درستی آگاه نکرده ایم. اگر مردم نسبت به این نکته آگاه باشند که اقدامات سازمان به سفره آنها رونق خواهد داد، تعامل بهتری با ما خواهند داشت. امروز به کمک مردم و عزم ملی برای دستگاه ها نیاز داریم. حفظ اراضی کشاورزی تنها به وزارت کشاورزی محدود نمی شود. باید دستگاه ها  پای کار آمده و کمک کنند و تمام کشور برای حفظ اراضی کشاورزی با یگدیگر متحد شوند.

مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی کشور افزود: امنیت غذایی به این معنا است که غذای سالم، کافی با ثبات و قیمت ارزان به دست مردم برسد. ساخت و سازهای غیرمجاز باعث از بین رفتن بخشی از اراضی و ورود پساب و فاضلاب به آن خواهد شد که منجر به تولید غذای ناسالم خواهد شد.

وی تصریح کرد: از بین رفتن شالیزارها در شمال کشور باعث واردات برنج های با قیمت پایین و سرشار از آرسنیک شده و بیماری ها را به مردم تحمیل خواهد کرد. یکی از آسیب ها عدم ارایه مشوق ها و تسهیلات به کشاورزان است که باعث فقدان صرفه اقتصادی، خرد کردن و فروختن زمین های کشاورزی می شود تا زمین به عنوان یک سرمایه محسوب شود. این اقدامات تهدیدی برای غذای کافی محسوب می شود.

وی گفت: از بین رفتن زمین های کشاورزی باعث کاهش تولید در واحد سطح شده و قیمت محصولات کشاورزی را بالا خواهد برد. امروزه با رویکردی مواجه هستیم که تغییر کاربری به ضرورت تبدیل شده است. از سال 75 تا سال 94 بالغ بر 120 هزار مورد مجوز تغییر کاربری به منظور ایجاد اشتغال صادر شده است. از سال 94 تاکنون 100 هزار مجوز در مساحت 40 هزار هکتار برای فعالیت های مختلف مورد نیاز مردم ایجاد شده است. اقدامات ارزشمندی توسط سازمان در حوزه توسعه کشاورزی، تولید و اشتغال انجام شده است.

آشتیانی با اشاره به موقعیت ویژه استان مرکزی در زمینه صنعت، اظهار کرد: استان مرکزی در صدور مجوزهای سال جاری رتبه دوم را داشته است که بیشتر این مجوزها در حوزه کشاورزی بوده است. در دهه اول انقلاب بالغ بر سه میلیون هکتار زمین ملی برای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی واگذار شده که بیش از یک میلیون هکتار از آن برای زراعت و باغداری بوده است. ما وظیفه حفظ این یک میلیون هکتار را بر عهده خواهیم داشت و نباید اجازه دهیم تغییر کاربری پیدا کرده و باید اراضی خرد را نیز تجمیع کنیم.

وی ادامه داد: در سراسر کشور بیشترین مجوزهای صادر شده برای اتاق مالکیت است. شاید این تصور وجود داشته باشد که ایجاد اتاق کارگری در هر قطعه زمین در احیای باغات موثر است اما باید به این نکته توجه کرد که اگر برای هر مساحتی از باغات اجازه ایجاد اتاق کارگری صادر شود، چهره زشتی را به ارمغان خواهد آورد. دیوارکشی مقدمه ای بر تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در باغ خواهد بود. در زمین های با مساحت بزرگ هیچگاه تغییر کاربری رخ نمی دهد بلکه زانی که زمین ها خرد شود، تغییر کاربری نیز رخ خواهد داد.

وی افزود: باید با سیاست گذاری و درک نیاز کشاورزان، قطعات خرد به قطعات بزرگتر تبدیل شود. در این صورت اجازه ساخت اتاق کارگری به منظور نگهداری ادوات کشاورزی در قطعه بزرگ را خواهیم داد. عدم اجرای آمایش سرزمینی یکی از مشکلات در کشور ما است. اتاق های کارگری که نظارت درستی بر واگذاری و تغییر کاربری آن نشده، تبدیل به ویلا و استخر شده و موجب از بین رفتن عدالت اجتماعی شده است.

آشتیانی تصریح کرد: اگر نظارت صحیح انجام شده و آمایش سرزمینی به درستی اجرا شود، از پراکندگی مجوزها جلوگیری خواهد شد. سیاست سازمان امور اراضی این است که تمامی فعالیت ها در حوزه واگذاری و تغییر کاربری در شهرک های صنعتی و کشاورزی متمرکز شود و دستگاه ها از صدور مجوز پراکنده در سایر اراضی کشاورزی خودداری کنند. یکی از اشتباهات صدور مجوز برای فعالیت های کشاورزی در شرایطی است که ظرفیت شهرک کشاورزی موجود در همان منطقه تکمیل نشده باشد.

وی گفت: امیدواریم این امور محقق شده و نقشه حدود پنج میلیون هکتار زمین درجه یک و دو باقی مانده در پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری شود تا هیچ دستگاهی نتواند برای این زمین ها مجوز صادر کند تا بتوانیم این پنج میلیون هکتار را برای نسل آینده حفظ کنیم. این یکی از سیاست گذاری های ارزشمند سازمان امور اراضی است.

پایان خبر قدم آخر