خطر بزرگ در بازار کار/ تا سال 1407 چه اتفاقی می افتد؟

به گزارش قدم آخر ؛ این پژوهش در دو فصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه توسط حسین محمودیان و نصیبه اسماعیلی دو تن از اعضای هیات علمی دانشکده جامعه شناسی دانشگاه تهران منتشر شده و پژوهشگران نتایج آن را «زنگ هشداری برای برنامه ریزان و سیاستگذاران در سطح کلان» عنوان کرده و افزوده اند که «سیاستگذاران باید بتوانند با برنامه ریزی هدفمند در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری بهترین بهره برداری را از فرصت قرارگیری در پنجره جمعیتی کشور تامین کنند.»

اعتماد در خبری نوشت:این پژوهش ابتدا داده های اشتغال و مشارکت نیروی کار در 27 سال متوالی طی سال های 1369 تا 1396 را در نرم افزار موسوم به «متلب» (MATLAB) بر پایه داده های سازمان بین المللی کار بارگذاری کرده تا بتواند یک شبیه سازی از آینده نیروی کار در ایران داشته باشد.

برمبنای نتایج شبیه سازی میزان مشارکت نیروی کار مردان 15 تا 64ساله از حدود 74.5درصد در سال 97 به 73.5درصد در سال 1407 خواهد رسید و بدین ترتیب طی یک دهه، یک درصد از مشارکت این دسته از مردان در حوزه کار کاسته خواهد شد.

پژوهش حاضر نشان می دهد که میزان مشارکت نیروی کار زنان نیز طی این بازه زمانی از 16صدم درصد به 14صدم درصد ریزش پیدا می کند. بنابراین در این 10 سال، میزان مشارکت نیروی کار در کل جمعیت ایران از 46.5درصد در سال 1397 به 44.5درصد در سال 1407 کاهش پیدا خواهد کرد.

پنجره جمعیتی چیست و چرا مهم است؟

بارها گفته شده که ایران در موقعیت «پنجره جمعیتی» قرار دارد و با رشد جمعیت باید از این موقعیت استفاده کند. اما این اصطلاح به چه معناست و چرا اهمیت دارد؟

به طور کلی، تعداد نیروی انسانی و جمعیت فعال در یک جامعه، از ترکیب و ساختار سنی هر جمعیت تاثیر می گیرد. ترکیب سنی نیز خود وابسته به باروری، مرگ و میر و مهاجرت است. در مرحله اول «گذار جمعیتی» باروری در نقطه ثابت و مرگ و میر رو به کاهش است. در این وضعیت، درصد جمعیت زیر 15 سال نسبت به سایر گروه های سنی افزایش می یابد.

در ادامه دوران گذار جمعیتی، دوره ای ایجاد می شود که سطح باروری به سرعت کاهش پیدا کرده و سطح مرگ و میر نیز تغییرات کندی دارد. در این حالت نسبت جمعیت زیر 15 سال در کل جمعیت کاهش پیدا می کند و جمعیت سالمند نیز نسبت کمی دارد اما سهم جمعیت بالقوه فعال 15 تا 64ساله از کل جمعیت بالا می رود.

در این صورت باتوجه به اینکه در این دوره گذار جمعیت، نسبت جمعیت خارج از سن کار و فعالیت به جمعیت بالقوه فعال به حداقل می رسد، شرایط بسیار مساعد جمعیتی برای رشد بالقوه اقتصادی فراهم می شود. این چیزی است که جمعیت شناسان با اصطلاح «پنجره جمعیتی» معرفی می کنند و در تاریخ جمعیت هر کشور فقط یک بار رخ می دهد و چند دهه به طول می انجامد.

در دوره پنجره جمعیتی بیش از دوسوم جمعیت در سن کار و کمتر از یک سوم جمعیت خارج از سن کار قرار می گیرند. در واقع در این فضا، بیشتر جمعیت به سمت بازار کار می روند و عرضه نیروی کار بالا می رود.

کشور ایران از سال 1385 در این مرحله قرار گرفته است. یعنی در حدود 70درصد جمعیت در سن کار هستند که فرصت بزرگی برای رشد و توسعه اقتصادی است. در طول سه دهه اخیر یعنی از 1365 تا 1395 نسبت جمعیت زیر 15 سال کشور از 45.5درصد به 24درصد کاهش یافته و سهم جمعیت فعال از 51.5درصد به 70درصد افزایش پیدا کرده است.

قرار گرفتن بیش از 70درصد جمعیت کشور ایران در سن کار، ایران را در رده کشورهایی قرار داده که بازه پنجره جمعیتی را تجربه می کنند که خود یک محرک بالقوه برای رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است. یکی از عوامل رشد اقتصادی در بازه پنجره جمعیتی، انتقال هزینه های جاری در بخش های عمومی کشور خصوصا هزینه ها در حوزه های اجتماعی نظیر آموزش و بهداشت به سمت سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و زیرساخت های کشور است. در سطح خرد نیز خانواده ها می توانند هزینه های جاری را به سمت پس انداز و ارتقای استانداردهای زندگی خود هدایت کنند.

سیل مهاجرت نیروی کار ایرانی

در یک سال گذشته گزارش های زیادی از «مهاجرت نیروی کار» به کشورهای همسایه به دلیل پایین بودن میزان دستمزد و کاهش ارزش پول ملی ایران منتشر شده است.

براساس نظرسنجی موسسه کیو (مربوط به تیر ماه 1401) از هر سه ایرانی یک نفر مایل به مهاجرت است. تمایل به مهاجرت در ایران تقریبا دو برابر میانگین جهانی و نیز بالاتر از میانگین منطقه است. مهاجرت البته دیگر این روزها محدود به افراد نخبه و تحصیلکرده نمی شود. از مرمتکار و قالیباف فرش گرفته تا جوشکار و نجار و فعال اقتصادی به دنبال کشوری دیگر برای زندگی خود می گردند. در این میان هستند سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی که در جست وجوی سرزمینی بهتر برای سرمایه گذاری هستند. سرزمینی که نه از نوسانات نرخ ارز در آن خبری باشد و نه فضای نامساعد کسب و کار و بروکراسی های اداری پیچیده.

شواهد نشان می دهد در چند ماه گذشته میل به مهاجرت میان کارگران و به خصوص نیروی کار متخصص افزایش قابل توجهی پیدا کرده و درحالی که خیلی از کشورها مزایای زیادی برای جذب نیروی کار درنظر گرفته اند، کارگران ایرانی برای خروج از کشور دست و پا می زنند. کشوری که روزی مقصد اول نیروی کار برخی کشورهای همسایه بود حالا در حال ازدست دادن نیروی کار خود است.

گزارش های دوره ای شامخ و بررسی مشکلات اقتصادی بنگاه ها نیز شاهد دیگری از کمبود نیروی متخصص است. گزارش ها نشان می دهد که آژیر بحران کمبود نیروی کار در بنگاه های تولیدی به صدا درآمده است. خالی شدن خطوط تولیدی از نیروی کار متخصص، معضل جدید بنگاه ها و از تبعات فضای بی ثبات و نااطمینانی است که بخش مولد در ایران به ویژه طی سال های اخیر با آن روبه رو بوده است.

ارزیابی مشکلات بنگاه های اقتصادی از نگاه شاخص مدیران خرید نشان از آن دارد که مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنیسین ها به کشورهای همسایه در اسفند ماه سال 1401 به یکی از مشکلات بزرگ بنگاه های اقتصادی بدل شده و واحدهای تولیدی را با کمبود نیروی کار روبه رو کرده است.

براساس این گزارش، بنگاه های تولیدی اعلام کرده اند به دلیل تمایل به مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنیسین ها ازجمله به کشورهای همسایه، با کمبود نیروی کار متخصص در بازار روبه رو هستند. از طرفی بخش زیادی از نیروی کار فعال در بازار کار، تخصص و انگیزه کافی ندارد، در نتیجه بهره وری کاهش پیدا کرده است.

این مشکل به مرحله ای رسیده است که فعالان اقتصادی خواستار تغییر قوانین استخدام نیروی کار خارجی هستند و به استخدام نیروی کار خارجی با بهره وری بالاتر تمایل دارند. به عقیده فعالان اقتصادی، افزایش هزینه های نهاده های تولید و ارایه خدمات از جمله دستمزدها، قیمت انرژی و تجهیزات باعث شده تا شرکت ها برای جبران هزینه ها ناچار به تعدیل نیرو در بعضی از واحدهای اقتصادی شوند.

بررسی ها نشان می دهد شاغلان بخش صنعت در صورت عدم مهاجرت، جذب بخش خدمات شده اند. کار تولیدی به ویژه طی سال های اخیر با ریسک های متعددی در ایران روبه رو بوده است، از همین رو شاغلان این بخش به دلایل مختلف از جمله ریسک کمتر و درآمد بیشتر به بخش خدمات کوچ کرده اند. بخش خدمات همچنین، بیشترین نرخ ثبات اشتغال نیروی کار را در بین بخش ها (خدمات، صنعت و کشاورزی) داشته است. بررسی های مرکز آمار نشان می دهد، بسیاری از فعالان بازار کار، تمایل بیشتری به بخش خدمات در مقایسه با دو بخش کشاورزی و صنعت داشته اند.