معافیت محیط زیست از پرداخت هزینه های دادرسی/ رشد ۴۷ درصدی اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست برای سال آتی

به گزارش قدم آخر شینا انصاری در یادداشت خود نوشت: «چالش های محیط زیستی که کشور ما امروز با آن روبه روست بر کسی پوشیده نیست چالش هایی که حاصل بی توجهی به موضوع مهم «محیط زیست» در سیاست گذاری های کلان توسعه ای کشور بوده است و ما امروز آن را بصورت جدی در کمبود منابع آب و ناترازی انرژی شاهد هستیم.» 

وی افزود: «گذر از این چالش ها نیازمند درک عمیق مسائل محیط زیست کشور و باور به درهم تنیدگی آن با موضوعات اقتصادی سیاسی امنیتی و سلامت است. در طول این مدت تلاش من و همکارانم معطوف به در اولویت قرار گرفتن و تقویت «گفتمان محیط زیست» در سطح حاکمیت بود. بطور مشخص چهار گزارش وضعیت پسماند در کشور آلودگی هوا بحران فرونشست و الزامات محیط زیستی توسعه دریامحور برای رئیس جمهور و هیئت دولت ارائه شد. علاوه برآن طی جلسات متعددی با قوه قضاییه (دادستان کل بازرسی کل کشور دیوانعالی کشور و معاونت ها) و کمیسیون های مجلس انتظارات سازمان طرح شد. همچنین آیین نامه های تکلیفی قانون برنامه هفتم در زمان مقرر تهیه شد و در کمیسیون های دولت در دست رسیدگی است. در حوزه تقویت دیپلماسی محیط زیست تلاش شد از ظرفیت نهادهای بین المللی برای دو حوزه تالاب و آلودگی هوا حمایت هایی اخذ شود. کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با حضور معاون اجرایی رییس جمهور و در بالاترین سطح اعضا فعال شد و مصوبات آن بالاخص بهبود کیفیت سوخت اسقاط خودروهای فرسوده و برقی کردن ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت در دستور کار قرار دارد. برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست مصوبه ای در دولت برای تسهیل فرایند صدور مجوزها اخذ شد و روند توسعه این نیروگاه ها با پیگیری های آقای رییس جمهور با سرعت در دست اقدام است. همچنین مصوبه ای از دولت برای تعیین تکلیف پروژه های فاقد مجوز محیط زیست و احاله مسئولیت از کارگروه پنج نفره به سازمان حفاظت محیط زیست دریافت شد.»

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با ذکر این نکته در یادداشت خود که «پیگیری مجدانه موضوعات محیط زیستی از وزارتخانه های نفت صمت نیرو جهادکشاورزی راه و شهرسازی و تفاهمات با وزارت دفاع و همچنین ستاد نیروهای مسلح جهت بهره مندی از ظرفیت های تخصصی برای ارتقای پایش مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست از جمله فعالیت های انجام شده طی این مدت بود در ادامه نوشت: « عضویت سازمان حفاظت محیط زیست در کمیسیون فرهنگی اجتماعی دولت و مشارکت در تدوین آیین نامه مسئولیت اجتماعی از فعالیت های در دست اقدام برای پررنگ نمودن ردپای محیط زیست در موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است. در حیطه فعالیت های آموزشی و ترویجی محیط زیست با وزارت آموزش و پرورش و فراجا اقدامات خوبی انجام شده است که البته در آغاز راه است. ارتباط با شبکه تشکل های محیط زیستی به عنوان یکی از مهمترین رویکردها برای «تقویت گفتمان محیط زیستی در سطح حاکمیت و جامعه» طی چند نشست شروع شده و ضرورت دارد بیش از پیش تقویت شود.»

انصاری اضافه کرد: «در احکام بودجه ای محیط زیست گرچه چند حکم موثر محیط زیستی به تصویب مجلس نرسید ولی قرار گرفتن سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه کمک گیرنده از اشخاص حقیقی و حقوقی؛ و معافیت محیط زیست از پرداخت هزینه های دادرسی -که بعضا بدلیل محدودیت منابع موجب عدم پیگیری پرونده های حقوقی می شد- در قانون بودجه ۱۴۰۴ قرار گرفت. رشد ۴۷ درصدی اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست برای سال آتی و برنامه ریزی برای بهبود وضعیت فعالیتی و معیشتی محیطبانان خرید خودروی عملیاتی تجهیزات فردی و همچنین جذب نیروی انسانی انجام شده است. علاوه بر موارد گفته شده اقدامات متعددی در حوزه فعالیت شورایعالی محیط زیست کارگروه آلودگی پلاستیک تنوع زیستی بازار کربن ارزشگذاری خدمات اکوسیستمیَ اصلاح فرایند ارزیابی پروژه ها واریز بخشی از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست و… طی این مدت انجام شده است که شرح تفصیلی آنها در این نوشتار نمی گنجد.»

وی در پایان این یادداشت تاکید کرد: «در ۲۰۴ روز گذشته من و همکارانم همه تلاش خود را برای تغییر جهت گیری ها و بهبود روندها انجام داده ایم. قطعا کاستی هایی هم داشته ایم. متاسفانه مشکلات در حوزه محیط زیست کشور پیچیده و عمیق شده اند. مسائل اقتصادی سیاسی و اجتماعی که کشور در حال حاضر با آن روبه روست بدون شک در اصلاح روندها و دستیابی به اهداف محیط زیستی بسیار تاثیر گذارند. اما این همه نافی مسئولیت ما برای ارتقای شاخص های محیط زیستی کشور و تلاش هر چه بیشتر برای جبران عقب ماندگی ها نیست. همکاری دستگاه ها و مشارکت همه ذی مدخلان حوزه محیط زیست از متخصصان تا کنشگران می تواند طی این مسیر سخت و ناهموار را ممکن کند.»

پایان خبر قدم آخر