نظر کارشناس برای قاضی

آیا قاضی می تواند برخلاف نظر کارشناس رأی بدهد؟ بله، به زبان ساده باید گفت که نظر کارشناس برای قاضی کاملاً الزام آور نیست و قاضی این اختیار را دارد که در صورت عدم تطابق با علم و وجدان خودش، یا اوضاع و احوال پرونده، آن را نپذیرد. در دنیای پیچیده دادگاه ها، جایی که سرنوشت افراد و اموالشان به تصمیم قاضی گره خورده، یک پای ثابت پرونده های تخصصی، نظر کارشناس رسمی دادگستری است. اما خیلی ها فکر می کنند وقتی کارشناس نظرش را اعلام کرد، دیگر کار تمام است و قاضی هم باید چشم بسته همان را تأیید کند. راستش را بخواهید، همیشه این طور نیست. این موضوع، یعنی جایگاه و اعتبار نظر کارشناس و اینکه آیا قاضی می تواند برخلاف آن تصمیم بگیرد یا نه، یکی از پربحث ترین مسائل حقوقی است که هم برای مردم عادی درگیر پرونده های قضایی، هم برای دانشجویان و وکلای حقوقی، حسابی چالش برانگیز است.

آشنایی با مفهوم نظریه کارشناسی و ضرورت آن در دادرسی

اصلاً بیایید ببینیم چرا پای کارشناس به دادگاه ها باز می شود و این بنده خدا چه کارهایی می کند. وقتی پرونده ای پیش قاضی می آید که مسائل فنی و تخصصی دارد، مثلاً یک دعوای ملکی که نیاز به بررسی نقشه ها دارد، یا پرونده ای کیفری که برای تشخیص جعل سند یا تعیین میزان آسیب بدنی، دانش خاصی لازم است، قاضی خودش نمی تواند مثل یک مهندس ساختمان یا پزشک قانونی، نظر تخصصی بدهد. اینجا است که کارشناس رسمی دادگستری وارد گود می شود.

کارشناس رسمی دادگستری کیست و چه نقشی دارد؟

کارشناس رسمی دادگستری، یک آدم متخصص و باتجربه است که توی یک رشته خاص (مثلاً حسابداری، مهندسی، پزشکی، خط و امضا و…) حسابی درسش را خوانده، امتحانش را داده و بعد از احراز کلی شرایط قانونی، پروانه کارشناسی گرفته. این بنده خدا قسم می خورد که بی طرفانه و با نهایت صداقت، نظر تخصصی خودش را به دادگاه اعلام کند. کار او کمک به قاضی است تا پیچیدگی های فنی پرونده را بهتر درک کند. فکر کنید دعوای بین همسایه ها بر سر یک دیوار مشترک است؛ اینجا یک کارشناس نقشه برداری لازم است. یا مثلاً در یک پرونده تصادف، یک کارشناس تصادفات باید بگوید مقصر کی بوده. پس کارشناس، مثل یک چشم و گوش تخصصی برای قاضی عمل می کند.

گاهی وقت ها شاید بشنوید کارشناس خبره یا کارشناس غیررسمی. این ها با کارشناس رسمی فرق دارند. کارشناس رسمی از یک فیلتر قانونی سفت و سخت رد شده و پروانه دارد، اما کارشناس خبره ممکن است توی یک زمینه خاص متخصص باشد ولی مراحل قانونی کارشناس رسمی شدن را طی نکرده باشد. البته در موارد خیلی خاص و در نبود کارشناس رسمی در رشته ای مشخص، ممکن است دادگاه از افراد خبره هم کمک بگیرد، ولی اعتبار قانونی کارشناس رسمی جای خود را دارد.

قرار کارشناسی چیست و چگونه صادر می شود؟

حالا این کارشناس چطور وارد پرونده می شود؟ قاضی وقتی احساس کرد پرونده نیاز به نظر تخصصی دارد، یک قرار کارشناسی صادر می کند. این قرار، یعنی دستوری که دادگاه صادر می کند تا موضوع به کارشناس ارجاع داده شود. توی این قرار، قاضی مشخص می کند که کارشناس دقیقاً روی چه چیزی باید نظر بدهد، چقدر وقت دارد که نظرش را اعلام کند و گاهی هم تعداد کارشناس ها را مشخص می کند (مثلاً یک کارشناس، سه کارشناس یا بیشتر). هم قاضی خودش می تواند این قرار را صادر کند و هم طرفین دعوا می توانند از دادگاه بخواهند که پرونده را به کارشناسی ارجاع بدهد. خلاصه اینکه، قرار کارشناسی مثل حکم مأموریت برای کارشناس است تا برود و سر و ته قضیه را در بیاورد.

جایگاه حقوقی نظریه کارشناسی: اماره قضایی یا دلیل اثبات دعوا؟

حالا که فهمیدیم کارشناس کیست و چطور پایش به پرونده باز می شود، می رسیم به بحث اصلی: این نظریه کارشناسی چقدر اعتبار دارد؟ آیا مثل یک سند رسمی است که قاضی حتماً باید آن را قبول کند؟ یا نه، چیزی شبیه به یک نشانه و راهنماست؟ اینجا باید دو مفهوم مهم حقوقی را باز کنیم: اماره قضایی و دلیل اثبات دعوا.

تمایز اماره قضایی و دلیل اثبات دعوا

بگذارید این طور بگویم: توی دادگاه، برای اثبات یک ادعا، باید دلیل بیاورید. دلیل ها چیزهایی مثل سند، اقرار (یعنی اعتراف خود فرد)، شهادت شاهدها و قسم خوردن هستند. این ها چیزهایی هستند که مستقیماً یک واقعیت را ثابت می کنند و اگر قوی باشند، قاضی را به یقین می رسانند.

اما اماره فرق می کند. اماره، یک نشانه یا یک وضعیت است که به خودی خود دلیل قطعی نیست، ولی معمولاً ما را به سمت یک نتیجه خاص راهنمایی می کند. مثلاً اگر ببینیم کسی توی خیابان می دود و نفس نفس می زند، اماره این است که احتمالاً دنبال کسی بوده یا از چیزی فرار کرده. این یک نشانه است، نه یک دلیل قطعی. ممکن است خلافش هم ثابت شود (مثلاً داشته ورزش می کرده). توی حقوق هم همین طور است. اماره، یک چیزی است که قانون یا خود قاضی آن را نشانه یا قرینه بر یک موضوع می داند، اما می شود خلافش را هم ثابت کرد.

اعتبار نظریه کارشناس در قوانین ایران

حالا با این توضیحات، بیایید سراغ قوانین خودمان و ببینیم قانونگذار ما نظر کارشناس را در کدام دسته قرار داده است:

قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به پرونده های حقوقی (مثل مسائل مالی، ملکی، خانواده) است، توی ماده 265 تکلیف را روشن کرده. این ماده می گوید:

در صورتی که نظر کارشناس، با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن، ترتیب اثر نخواهد داد.

یعنی چی؟ یعنی اگر نظر کارشناس با واقعیت های موجود توی پرونده که برای قاضی هم مشخص و محرز شده، جور در نیاید، قاضی می تواند اصلاً به آن توجه نکند. پس می بینید که اینجا هم نظر کارشناس مثل یک سند قطعی نیست که قاضی مجبور به پذیرش آن باشد. این ماده خودش بهترین پاسخ به این سوال است که نظر کارشناس برای قاضی چقدر اهمیت دارد.

قانون آیین دادرسی کیفری

در پرونده های کیفری (مثل سرقت، قتل، کلاهبرداری)، قانون آیین دادرسی کیفری توی ماده 166 تقریباً همین حرف را می زند. این ماده می گوید:

درصورتی که نظر کارشناس، با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، مطابقت نداشته باشد، بازپرس، نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دهد.

اگرچه اینجا به بازپرس اشاره شده، اما همین قاعده در مورد قاضی هم صادق است. باز هم می بینیم که اگر نظر کارشناس با واقعیت های پرونده همخوانی نداشته باشد، می شود آن را رد کرد. تازه اینجا بازپرس باید رد کردن را هم دلیل و مدرک بیاورد.

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی هم توی تبصره ماده 211 به بحث علم قاضی می پردازد. این تبصره می گوید:

مواردی، از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند، می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال، مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

این تبصره خیلی مهم است. می گوید که نظر کارشناس فقط یکی از چیزهایی است که می تواند باعث علم قاضی شود. یعنی قاضی باید خودش به یک یقین درونی برسد تا بتواند حکم صادر کند. اگر نظر کارشناس به تنهایی قاضی را به یقین نرساند، نمی شود فقط به آن استناد کرد.

نتیجه گیری کلی: چرا نظریه کارشناس صرفاً اماره محسوب می شود؟

با بررسی این مواد قانونی، کاملاً مشخص می شود که نه در پرونده های حقوقی و نه در پرونده های کیفری، نظر کارشناس یک دلیل اثبات دعوا به معنای واقعی نیست. یعنی مثل سند یا اقرار که خودش مستقلاً چیزی را ثابت می کند، عمل نمی کند. بلکه نظر کارشناس برای قاضی فقط یک اماره قضایی است. اماره ای که قاضی می تواند آن را ببیند، بررسی کند و اگر با سایر مدارک و شواهد و مهم تر از همه، با علم خودش جور در نیامد، آن را نپذیرد. در واقع، نظر کارشناس، راهنمایی است برای قاضی که بتواند بهتر تصمیم بگیرد، نه اینکه دست و پای قاضی را برای تصمیم گیری ببندد.

اقدامات قاضی پس از دریافت نظریه کارشناسی

حالا فرض کنید کارشناس زحمت کشیده و نظریه اش را به دادگاه داده. آیا قاضی همان لحظه رای می دهد؟ نه لزوماً. بعد از اینکه نظر کارشناس به دادگاه رسید، یک سری مراحل طی می شود که هم قاضی توی این مراحل نقش دارد و هم طرفین دعوا می توانند واکنش نشان بدهند.

بررسی اولیه و امکان درخواست تکمیل یا توضیح

اولین کاری که قاضی می کند، این است که نظریه کارشناس را با دقت می خواند و بررسی می کند. گاهی وقت ها ممکن است توی نظریه، ابهام یا نقصی وجود داشته باشد. مثلاً کارشناس یک موضوع را کامل توضیح نداده یا یک جنبه از مسئله را نادیده گرفته است. توی این حالت، طبق ماده 263 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 163 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی می تواند از کارشناس بخواهد که بیاید و توضیح بدهد یا نظریه اش را تکمیل کند. اگر کارشناس نیاید، حتی ممکن است دستور جلبش هم صادر شود! اگر توضیحات کارشناس باز هم کافی نبود یا نظریه اش پر از اشکال بود، قاضی می تواند قرار تکمیل کارشناسی صادر کند و پرونده را دوباره به همان کارشناس یا حتی یک کارشناس دیگر ارجاع بدهد تا کار دقیق تر انجام شود و نواقص برطرف شود.

این مرحله نشان می دهد که قاضی صرفاً گیرنده یک گزارش نیست، بلکه یک ناظر فعال است که باید از کیفیت و جامعیت نظر کارشناس اطمینان پیدا کند. اینجاست که نظر کارشناس برای قاضی فقط یک گزارش نیست، بلکه نیاز به بررسی و تأیید دارد.

حق اعتراض اصحاب دعوا به نظریه کارشناسی

فقط قاضی نیست که می تواند ایراد بگیرد. وقتی نظریه کارشناس به دادگاه می رسد و قاضی هم آن را بررسی و تأیید اولیه کرد، این نظریه به طرفین دعوا (یعنی خواهان و خوانده یا شاکی و متهم) ابلاغ می شود. اینجا یک حق خیلی مهم برای شما وجود دارد: حق اعتراض! طبق ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری، طرفین دعوا می توانند ظرف یک هفته (البته این مهلت می تواند در عمل کمی متغیر باشد و باید با دقت رعایت شود) به نظریه کارشناس اعتراض کنند. برای اعتراض، باید دلیل داشته باشید و این دلایل را کتبی به دادگاه ارائه دهید. مثلاً بگویید کارشناس به فلان مدارک توجه نکرده یا برآوردش با واقعیت منطبق نیست.

اگر به نظریه کارشناس اعتراض کردید و اعتراض شما وارد بود (یعنی دادگاه قانع شد که نظر کارشناس اشکال دارد)، پرونده به هیئت های کارشناسی بالاتر ارجاع می شود. اول معمولاً به کارشناسی سه نفره، بعد اگر باز هم اعتراض شد، به پنج نفره و حتی هفت نفره. این نشان می دهد که قانون گذار چقدر به دقت در این زمینه اهمیت داده و اجازه نمی دهد که یک نظر واحد، سرنوشت پرونده را بدون چون و چرا تعیین کند.

پس فراموش نکنید، اگر درگیر پرونده ای هستید که به کارشناسی ارجاع شده، حتماً نظریه را با دقت مطالعه کنید و اگر لازم دیدید، با مشورت وکیل تان، در مهلت مقرر اعتراض کنید. استفاده از این حق، می تواند تأثیر زیادی روی نتیجه پرونده داشته باشد. این مرحله فرصتی است برای اصحاب دعوا تا مطمئن شوند نظر کارشناس برای قاضی، با واقعیت پرونده و حقوق آن ها هماهنگ است.

اعلام ختم رسیدگی و صدور رای

بعد از اینکه مراحل بالا، یعنی بررسی های قاضی، اخذ توضیحات و تکمیل نظریه، و همچنین اعتراضات طرفین و ارجاع احتمالی به هیئت های بالاتر کارشناسی، به پایان رسید و دیگر دلیلی برای بررسی بیشتر نماند، قاضی به این نتیجه می رسد که پرونده آماده صدور رأی است. اینجا قاضی ختم رسیدگی را اعلام می کند و بعد از آن، شروع به نوشتن رأی می کند. این رأی، که بعداً به صورت دادنامه تنظیم و به طرفین ابلاغ می شود، نتیجه نهایی همه بررسی ها، از جمله نظر کارشناس و سایر ادله موجود در پرونده است.

آیا قاضی می تواند خلاف نظر کارشناس رای دهد؟ (پاسخ تفصیلی)

خب، می رسیم به سوال اساسی که از اول مقاله دنبالش بودیم: آیا قاضی واقعاً می تواند برخلاف نظر کارشناس رأی بدهد؟ با توضیحاتی که دادیم، پاسخ قاطعانه این است: بله، می تواند! اما این کار همین طور بی دلیل و بی حساب و کتاب نیست. قاضی برای اینکه خلاف نظر کارشناس رأی بدهد، باید دلایل محکم و مستدل داشته باشد. این اختیاری نیست که قاضی از سر لجبازی یا سلیقه شخصی استفاده کند، بلکه برای اجرای عدالت و جلوگیری از اشتباهات احتمالی است.

مبانی حقوقی رد نظریه کارشناسی توسط قاضی

قاضی چه زمانی می تواند نظریه کارشناس را نپذیرد؟ چند تا مبنای حقوقی مهم برای این کار وجود دارد:

1. مغایرت نظریه با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی: این عبارت حقوقی شاید کمی پیچیده به نظر برسد، اما معنی اش ساده است. یعنی اگر قاضی ببیند نظریه کارشناس با واقعیت های مسلم و واضحی که توی پرونده ثابت شده یا برای خود قاضی آشکار است، جور در نمی آید، می تواند آن را رد کند. مثلاً فرض کنید کارشناس قیمت یک ملک را خیلی بیشتر یا کمتر از حد معمول و با توجه به شواهد بازار تعیین کرده، یا در یک پرونده تصادف، نظرش با آثار صحنه جرم که توسط خودش هم بازدید شده، در تضاد باشد.
2. عدم اقناع علم قاضی و عدم ایجاد یقین: همان طور که توی تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی دیدیم، نظر کارشناس فقط یکی از چیزهایی است که می تواند باعث علم و یقین قاضی شود. اگر قاضی با خواندن نظریه کارشناس، قانع نشود یا در دلش شک و شبهه ای باقی بماند و به یقین نرسد، نمی تواند بر اساس آن حکم بدهد. علم قاضی، مهم ترین رکن صدور رأی است و هیچ اماره ای، حتی نظر کارشناس، نمی تواند بر آن ارجحیت داشته باشد.
3. لزوم استدلال قاضی در رد نظریه کارشناسی: قاضی نمی تواند همین طور سرخود و بی دلیل بگوید من نظر کارشناس را قبول ندارم. اگر قاضی می خواهد برخلاف نظر کارشناس برای قاضی رأی بدهد، حتماً باید این کار را مستدل انجام دهد. یعنی باید توی رأی خودش توضیح بدهد که چرا نظر کارشناس را نپذیرفته و به چه دلایل و مستنداتی به نتیجه دیگری رسیده است. این استدلال، هم برای طرفین پرونده و هم برای دادگاه های تجدیدنظر (که ممکن است رأی قاضی را بازبینی کنند) حیاتی است.

اینجا یک نکته طلایی داریم: قاضی مثل یک ربات نیست که فقط اطلاعات را پردازش کند. قاضی باید از قوه عقل و وجدان خودش استفاده کند و به عدالت برسد. اگر نظر کارشناس او را به عدالت نرساند، قاضی وظیفه دارد آن را نپذیرد. این اصل، خودش یکی از نقاط قوت سیستم قضایی ماست که اجازه نمی دهد یک نظر تخصصی، هرچند مهم، بر اصل عدالت و یقین قاضی غلبه کند.

نمونه هایی از رد نظریه کارشناسی در دعاوی حقوقی

برای اینکه بهتر متوجه شویم، چند مثال عملی توی دعاوی حقوقی می زنیم:

• ارزیابی املاک: فرض کنید توی یک پرونده تقسیم ارث، کارشناس رسمی دادگستری یک ملک را با قیمتی خیلی پایین تر از قیمت عرف بازار یا بدون در نظر گرفتن وضعیت خاص موقعیت ملک (مثلاً بر سر خیابان اصلی بودن) ارزیابی کرده است. طرفین اعتراض می کنند و مدارکی مثل آگهی های فروش مشابه یا قیمت گذاری های قبلی ارائه می دهند. قاضی با دیدن این مدارک و انجام تحقیقات محلی، به این نتیجه می رسد که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم بازار مطابقت ندارد و آن را رد می کند.
• محاسبه نفقه: در یک پرونده مطالبه نفقه، کارشناس ممکن است بر اساس فرمول های کلی، میزان نفقه را تعیین کند. اما اگر خواهان (زن) مدارکی ارائه دهد که نشان دهد با توجه به شأن اجتماعی، تحصیلات، منطقه زندگی و سبک زندگی او در گذشته، نفقه تعیین شده بسیار ناچیز است و قاضی هم از این مدارک قانع شود، می تواند نظر کارشناس را نپذیرد و با توجه به سایر دلایل، نفقه را بیشتر تعیین کند.
• اجرت المثل ایام تصرف: توی پرونده ای که کسی بدون اجازه توی ملک دیگری زندگی یا از آن استفاده کرده، کارشناس برای تعیین اجرت المثل (یعنی اجاره بهای زمان تصرف) نظر می دهد. اگر این نظر با توجه به نوع کاربری ملک، منطقه، یا عرف محلی غیرمنطقی باشد و قاضی هم با تحقیقات محلی یا مدارک دیگر به این نتیجه برسد، می تواند آن را رد کند.

نمونه هایی از رد نظریه کارشناسی در دعاوی کیفری

توی دعاوی کیفری هم همین طور است:

• تشخیص جعل: توی پرونده جعل سند، کارشناس خط و امضا نظر می دهد که امضای روی سند جعلی است. اما ممکن است متهم دلایلی ارائه دهد که نشان دهد این امضا در شرایط خاصی (مثلاً روی پا یا عجولانه) زده شده و به همین دلیل با امضاهای دیگرش فرق دارد، یا اینکه کارشناس به همه نمونه های امضای متهم دسترسی نداشته است. اگر این دلایل، علم قاضی را مخدوش کند، قاضی می تواند به کارشناسی مجدد یا هیئت کارشناسی دستور دهد و حتی در صورت عدم حصول یقین، نظر اولیه را رد کند.
• تعیین میزان دیه: در پرونده های جرح، پزشکی قانونی میزان آسیب و دیه را تعیین می کند. اما اگر شاکی بتواند با مدارک پزشکی جدید یا نظر پزشکان متخصص دیگر، اثبات کند که میزان آسیب بیشتر از آن چیزی است که کارشناس اولیه گفته، و این موضوع برای قاضی هم قانع کننده باشد، قاضی می تواند نظر اولیه را نپذیرد.
• تشخیص علت فوت: در پرونده قتل، پزشکی قانونی علت فوت را اعلام می کند. اما اگر تحقیقات پلیسی یا بازجویی ها، سرنخ هایی بدهد که با نظر پزشکی قانونی در تضاد باشد و قاضی را به شک بیندازد، قاضی می تواند به کارشناسی مجدد و دقیق تر دستور دهد و تا حصول یقین، حکم صادر نکند یا حتی با استناد به دلایل دیگر، خلاف نظر اولیه رأی بدهد.

پیامدهای رد نظریه کارشناسی

وقتی قاضی نظر کارشناس برای قاضی را رد می کند، چند اتفاق ممکن است بیفتد:

1. ارجاع مجدد: همان طور که دیدیم، ممکن است پرونده دوباره به همان کارشناس (برای رفع نقص) یا به کارشناس یا هیئت کارشناسی جدید ارجاع شود تا نظر جدیدی گرفته شود.
2. صدور رأی با استناد به سایر ادله: اگر قاضی دلایل و مدارک دیگری توی پرونده داشته باشد که برایش کفایت می کند و نظر کارشناس را هم لازم نداند، می تواند فقط با استناد به همان دلایل دیگر، رأی صادر کند.
3. تأثیر بر تجدیدنظر: رأی قاضی که خلاف نظر کارشناس صادر شده، در مرحله تجدیدنظر، با دقت بیشتری بررسی می شود. قاضی تجدیدنظر هم باید استدلال قاضی بدوی برای رد نظریه را کاملاً قانع کننده و منطقی بداند تا آن را تأیید کند.

جهات رد کارشناس رسمی دادگستری

گاهی وقت ها اصلاً مشکل از خود نظریه نیست، بلکه از کارشناس است! یعنی کارشناس از همان اول نباید توی اون پرونده خاص اظهارنظر می کرده، چون بی طرف نیست یا صلاحیت کافی ندارد. قانون گذار توی ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، مواردی را برای رد دادرس (یعنی قاضی) پیش بینی کرده است. این موارد را به صورت قیاسی (یعنی با شباهت سنجی) در مورد کارشناس هم اجرا می کنند. بیایید ببینیم این جهات رد چیست:

1. رابطه خویشاوندی: اگر کارشناس با یکی از طرفین دعوا (خواهان، خوانده، شاکی یا متهم) تا درجه سوم قرابت نسبی (خونی) یا سببی (از طریق ازدواج) داشته باشد، باید از پرونده کنار برود.
2. ارتباط کاری: اگر کارشناس، قیم (سرپرست)، مخدوم (کارفرما) یا متکفل امور یکی از طرفین دعوا باشد، یا برعکس، یکی از طرفین دعوا مباشر (کارگزار) یا متکفل امور کارشناس یا همسر او باشد، صلاحیت اظهارنظر ندارد.
3. نفع شخصی: اگر خود کارشناس یا همسر یا فرزندش در پرونده نفع شخصی داشته باشند، نمی تواند کارشناسی کند. مثلاً اگر نتیجه کارشناسی روی ارزش ملک خود کارشناس تأثیر بگذارد.
4. اظهارنظر قبلی: اگر کارشناس قبلاً توی همین پرونده یا پرونده ای مشابه، به عنوان قاضی، داور، کارشناس قبلی یا حتی شاهد اظهارنظر کرده باشد، نباید دوباره به عنوان کارشناس تعیین شود.
5. دعوای حقوقی یا کیفری بین طرفین: اگر بین کارشناس و یکی از طرفین دعوا یا همسر و فرزندانشان، یک دعوای حقوقی یا کیفری وجود داشته باشد یا در گذشته بوده و هنوز دو سال از حکم قطعی آن نگذشته باشد، کارشناس نمی تواند توی اون پرونده نظر بدهد.

این موارد برای این است که مطمئن شویم نظر کارشناس برای قاضی، کاملاً بی طرفانه، فنی و بدون هیچ گونه شائبه ای از جانب خود کارشناس ارائه شده است. اگر هر یک از این موارد وجود داشته باشد، طرفین دعوا می توانند از دادگاه بخواهند که کارشناس را رد کند.

نکات کاربردی برای اصحاب دعوا در مواجهه با نظریه کارشناسی

اگر شما هم درگیر پرونده ای هستید که قرار است به کارشناسی ارجاع شود یا شده، حتماً به این نکات کاربردی که می خواهم بگویم، حسابی توجه کنید تا خدای نکرده حقوق تان پایمال نشود:

1. حضور فعال در جلسات کارشناسی: اگر امکانش هست و کارشناس اجازه می دهد، سعی کنید در جلساتی که کارشناس برای بررسی موضوع تشکیل می دهد، حضور فعال داشته باشید. این حضور به شما کمک می کند تا هم روند کار را از نزدیک ببینید و هم اگر نکته ای هست، به کارشناس گوشزد کنید.
2. جمع آوری و ارائه مستندات قوی: بهترین کار این است که قبل از ارجاع پرونده به کارشناس، یا حتی بعد از آن، هر مدرک و مستندی که فکر می کنید می تواند به کارشناس کمک کند یا موضع شما را قوی تر نشان دهد، جمع آوری کنید و به دادگاه و از طریق دادگاه، به کارشناس ارائه دهید. هر چقدر مدارک شما قوی تر باشد، احتمال اینکه نظر کارشناس به نفع شما باشد بیشتر است.
3. مشورت با وکیل متخصص: توی مراحل کارشناسی و به خصوص اعتراض به آن، حتماً و حتماً با یک وکیل متخصص مشورت کنید. وکیل شما می داند چه زمانی، چطور و با چه دلایلی باید اعتراض کنید تا اعتراض تان بی اثر نشود. خیلی از مردم به خاطر عدم آگاهی یا نداشتن وکیل، فرصت های اعتراض را از دست می دهند.
4. آگاهی از حق اعتراض و استفاده به موقع از آن: همان طور که گفتیم، شما حق اعتراض به نظریه کارشناس را دارید. این حق را دست کم نگیرید و حتماً در مهلت مقرر (معمولاً یک هفته)، اگر با نظریه مخالف بودید، اعتراض کنید. نگویید ولش کن، حتماً قاضی خودش می بیند. نه، باید حواس تان جمع باشد و خودتان هم از حقوق تان دفاع کنید.
5. بررسی دقیق نظریه: وقتی نظریه کارشناس به دست تان رسید، با دقت فراوان آن را بخوانید. ببینید آیا تمام جوانب را در نظر گرفته؟ آیا با واقعیت های موجود در پرونده مطابقت دارد؟ آیا به تمام مدارک و مستنداتی که شما ارائه داده اید، توجه کرده است؟ این ریزبینی می تواند به شما کمک کند تا دلایل محکمی برای اعتراض پیدا کنید.

خلاصه کلام، توی این بخش نظر کارشناس برای قاضی فقط یک کاغذ نیست، بلکه چیزی است که شما باید فعالانه روی آن نظارت داشته باشید و در صورت لزوم، با استفاده از ابزارهای قانونی، از حقوق خودتان دفاع کنید.

نمونه رای رد نظریه کارشناسی

حالا برای اینکه قضیه ملموس تر شود، یک نمونه شبیه سازی شده از رأی دادگاه که در آن نظر کارشناس رد شده است را با هم می خوانیم:

---

شماره پرونده: ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰
شماره دادنامه: ۹۸۷۶۵۴۳۲۱۰
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۵
مرجع رسیدگی کننده: شعبه محترم پانزدهم دادگاه حقوقی شهرستان الف

رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقای حسین احمدی به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف پلاک ثبتی شماره … واقع در بخش … ثبت شهرستان الف، علیه آقای علی حسینی، دادگاه با عنایت به اینکه خواسته مطروحه، جنبه تخصصی داشته و نیازمند تعیین میزان اجرت المثل با توجه به نوع کاربری ملک و عرف منطقه است، طی قرار شماره … مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵، امر را به کارشناس رسمی دادگستری آقای محمود کریمی در رشته ارزیابی املاک ارجاع نمود. کارشناس مذکور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ نظریه خود را به دادگاه ارائه و در آن، میزان اجرت المثل ایام تصرف را ماهیانه مبلغ یکصد میلیون ریال تعیین و اعلام داشت.

پس از ابلاغ نظریه کارشناس به اصحاب دعوا، خواهان نسبت به نظریه ابرازی اعتراض نموده و با ارائه سه فقره فیش واریزی اجاره بها مربوط به املاک مشابه در همان منطقه و در همان بازه زمانی، به دادگاه اعلام داشت که اجرت المثل تعیین شده توسط کارشناس، بسیار کمتر از عرف رایج منطقه و قیمت واقعی اجاره است.

دادگاه با بررسی دقیق محتویات پرونده، ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی از سوی خواهان، به ویژه فیش های واریزی اجاره بها مربوط به املاک مشابه که حکایت از اجاره بهای حداقل ماهیانه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال دارد و همچنین با انجام تحقیقات محلی و استعلام از بنگاه های معاملات ملکی معتبر منطقه، به این نتیجه رسید که نظر کارشناس برای قاضی در خصوص مبلغ اجرت المثل، با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی و عرف رایج منطقه مطابقت نداشته و موجب اقناع علم قاضی جهت صدور حکم بر اساس مبلغ تعیین شده نگردیده است.

لذا دادگاه با استناد به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به اینکه نظر کارشناس مورد وثوق دادگاه واقع نگردید، ضمن رد نظریه کارشناسی ابرازی از سوی آقای محمود کریمی، و به جهت حصول یقین و جلوگیری از تضییع حقوق خواهان، قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی سه نفره صادر و اعلام می دارد تا موضوع مجدداً و با دقت بیشتر مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

این رأی غیرقطعی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی شهرستان الف

---

نتیجه گیری

دست آخر، می خواهم بگویم که نظر کارشناس برای قاضی، یک ابزار کمکی بسیار مهم و حیاتی است، اما نه یک حکم نهایی و الزام آور. قاضی، وجدان بیدار و چشم تیزبین عدالت است و وظیفه دارد با دقت همه جوانب را بسنجد. نظریه کارشناس یک اماره است، نه دلیل قطعی. اگر این نظر با واقعیت ها جور در نیاید یا قاضی را به یقین نرساند، قاضی این اختیار و حتی وظیفه را دارد که آن را رد کند و با استدلال محکم، بر اساس علم خودش و سایر ادله، رأی صادر کند. پس اگر درگیر پرونده ای هستید، همیشه هوشیار باشید، مستنداتتان را کامل کنید و از حق اعتراض و مشورت با وکیل متخصص استفاده کنید تا هیچ حقی از شما ضایع نشود.