وضعیت قرمز تامین کالاهای حوزه اقتصاد دیجیتال

نشست تخصصی بررسی چالش های ارزی در صنعت فاوا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری قدم آخر، نشست تخصصی بررسی «چالش های ارزی در صنعت فویا» با حضور اعضای کمیسیون تامین تجهیزات کالای فویا سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، فعالان صنفی، اصحاب رسانه و سایر علاقه مندان در پارک فناوری فردا برگزار شد.

تخصیص قطره چکانی ارز به صنعت فویا

در ابتدای این نشست، حمیدرضا واشقانی فراهانی، نایب رییس کمیسیون تامین تجهیزات کالای فویا سازمان نصر تهران نتایج پرسش نامه بررسی وضعیت دریافت ارز در صنعت فویا که توسط این کمیسیون تهیه شده بود را تشریح کرد. براساس نتایج به دست آمده از این نظرسنجی، بیش از 90 درصد شرکت کنندگان در دریافت ارز برای کسب وکار خود با مشکل روبه رو هستند. چالشی که در مسیر فعالیت بسیاری از کسب وکار ها مانع ایجاد کرده است. همچنین بسیاری از فعالان صنعت فویا، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را بانی اصلی وضعیت موجود ارز در صنعت فویا می دانند.

واشقانی فراهانی در ادامه گفت: «متاسفانه در بخش رگولاتوری این نگاه وجود دارد که بخش خصوصی به منابع نامحدود مالی دسترسی دارد و با وجود چالش های ارزی می تواند به کار خود ادامه دهد. در سال جاری وضعیت تخصیص ارز نامناسب بوده است و به صورت قطره چکانی کسب وکار های این صنف ارز دریافت کرده اند».

وی در خصوص عدم وجود زمان بندی مشخص در فرایند دریافت ارز گفت: «عدم وجود زمانبندی در زنجیره دریافت ارز هم مشکل دیگری است که 68 درصد از فعالان صنفی در این نظرسنجی اعلام کرده اند از آن آسیب دیده اند. با توجه به نیاز های موجود، باید سالیانه 2 میلیارد و 700 میلیون دلار به این حوزه اختصاص یابد در حالیکه تا به امروز و از ابتدای سال جاری، تنها 120 میلیون اختصاص داده شده است».

اقتصاد دیجیتال ایران درحال مرگ است!

در ادامه این نشست، سهیل ترکان، عضو کمیسیون تامین تجهیزات کالای فویا سازمان نصر تهران با توجه به نقش اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه گفت: «در برنامه هفتم توسعه برای اقتصاد دیجیتال در ایران هدف گذاری مشخصی انجام شده است. بر همین اساس، در پایان اجرای برنامه هفتم، سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ایران باید از 7 به 15 درصد برسد. برای رسیدن به اهداف برنامه، نیاز به فراهم کردن زیرساخت های مناسب است تا شاهد توسعه این بخش باشیم. با وجود وضعیت فعلی تخصیص ارز و سایر مشکلات موجود در این حوزه، رسیدن به اهداف برنامه غیرممکن بنظر می رسد. در صورت ادامه دار بودن چالش ها، احتمالا شاهد ناتوانی در نگهداشت زیرساخت های فعلی و مرگ اقتصاد دیجیتال کشور باشیم».

پایان رویای تولید در صنعت آی تی

محمد متشرعی، عضو کمیسیون تامین تجهیزات کالای فویا سازمان نصر تهران با توجه به چالش های موجود در بخش تولید گفت: «در سال های گذشته، فعالان صنف فویا به سمت ورود به حوزه تولید ترغیب شده اند. با وجود صحبت هایی که انجام شده، بخش دولتی اصلا شرایط مناسبی را برای تولید در کشور به وجود نیویرده است. درواقع شاهد هستیم که بعضی از نهادها، تلویحا تولیدکنندگان را به سمت وارد کردن کالای قاچاق و استفاده از راه های غیرقانونی هدایت می کنند. متاسفانه بعضا این طور برداشت می شود که بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت با هماهنگی یکدیگر در حال آسیب زدن به شرکت های فعال در حوزه آی تی هستند».

در حال خرد شدن زیر بار بوروکراسی هستیم

وی در ادامه افزود: «در حال حاضر سرمایه گذاری در بخش های دیگر اقتصادی نسبت به حوزه آی تی بسیار سودآورتر است. با توجه به وضعیت جاری در کشور و در پیش داشتن انتخابات ریاست جمهوری و احتمال تغییر دولت، امیدواریم نامزد ها به صورت مشخص برنامه های خود را برای اقتصاد کشور و نوع تعامل با بخش خصوصی اعلام کنند. فعالان صنف آی تی در حال خرد شدن زیر بار بوروکراسی هستند و کسی نیز پاسخگوی مشکلات نیست. به اشتباه در رسانه ها گفته می شود که ارز وجود دارد و به اندازه کافی فعالان ارز دریافت می کنند».

دولت به دنبال جریمه کردن پیمانکاران است

همچنین مسعود شکرانی، رییس کمیسیون تامین تجهیزات کالای فویا سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در این نشست گفت: «فضا در صنعت آی تی مناسب نیست. چالش هایی در این حوزه وجود دارد که اثرات آن صرفا گریبانگیر بخش خصوصی نخواهد شد و بخش دولتی و حاکمیت نیز از آنها ضرر خواهند کرد. عواقب سنگین عدم تامین به موقع تجهیزات آی تی برای تمامی بخش های کشور، تهدید های امنیتی شبکه کشور، ایجاد شرایط شنویر و عطف به ما سبق و گرفتن امکان برنامه ریزی از صاحبان کسب و کار، تولد روزانه مجوز ها و درگیر کردن ده ها پرسنل برای کُشتی گرفتن با سامانه های بی سامان و همچنین توسعه شدید قاچاق بدلیل پیچیدگی پروسه معمول واردات پنج نکته ای است که بخش دولتی باید به آن توجه ویژه داشته باشد. وضعیت در تمام این پنج بخش هشدار آمیز است».

وی افزود: «در حوزه فنویری اطلاعات با سه گروه کاری B2B، B2C و B2G مواجه هستیم. در بخش زیرساخت ها نوع کار به شکل B2G است. دولت در چنین قرارداد هایی ابتدا سراغ جریمه می رود و بخش فورس ماژور را نادیده می گیرد. در بهترین حالت به بخشودن جریمه های دیرکرد فکر می کند. حتی در چنین وضعیتی نیز تعهدات جدیدی از پیمانکار طلب می کند که خود این موارد هزینه های دیگری را در بر می گیرد و پیمانکاران از این بخش آسیب های زیادی را متحمل می شوند».

شکرانی درباره ی پیگیری های سازمان برای حل چالش قرارداد های دولتی گفت: «در حال تلاشیم در قرارداد های مربوط به بخش دولتی، مرکز دویری نظام صنفی رایانه ای یا دویری اتاق ایران مرجع قرار بگیرند تا از بخش خصوصی هم نمایندگان موثری حضور داشته باشند. در سال های گذشته با طیف گسترده ای از مشکلات در حوزه قرارداد های اینچنینی مواجه بوده ایم و بسیاری از فعالان متحمل ضرر شده اند».

انتظارات تامین کنندگان از دولت جدید

وی در پایان گفت: «در حال حاضر با قوانین شنویر و متغییری روبه رو هستیم. این مسیله ناشی از عدم وجود کارشناس متخصص در بدنه دولت است. با توجه به رشد حوزه اقتصاد دیجیتال در جهان و ایران، اهمیت کالا های مرتبط با حوزه آی تی به اندازه اقلام اساسی خوراکی و درمانی افزایش پیدا کرده است. به صورت کلی ما چهار خواسته مشخص از دولت آینده داریم. انتخاب وزیری مقتدر و با تجربه برای حوزه ارتباطات و فنویری اطلاعات، توجه ویژه و اعتقاد به اهمیت و اثرگذاری فضای اقتصاد دیجیتال کشور، تخصیص دفتری ویژه در وزارت صمت به حوزه فنویری و در آخر پیشگیری از صدور شیوه نامه ها بدون دریافت نظر بخش خصوصی و جلوگیری از تزریق شوک به بازار. امیدوار هستیم دولت جدید با در نظر گرفتن همه این موارد، جایگاه و اهمیت کالا های مرتبط با این حوزه را درک کند و برای رفع چالش ها اقدامات مناسبی انجام دهد».