سهم حوزه دین در کل بودجه کشور هیچ‎گاه بیش از ۲ درصد نبوده است

در یک پژوهش مطرح شد؛

به گزارش خبرگزاری قدم آخر هر ساله در بحث بودجه سالیانه کشور یکی از موضوعاتی که رسانه های معاند بر آن متمرکز می شوند ردیف بودجه برای نهادها و دستگاه های مرتبط با دین است. جمهوری اسلامی ایران مرکز و هسته اصلی اش استوار بر دین است؛ یعنی هم قرار است دولت عملکرد دینی داشته باشد هم قانون و هم فضای جامعه و کشور دینی باشد آشکارا این موضوع نیازمند بودجه کلان است. با این همه پژوهش ها نشان می دهند که بودجه دستگاه های مرتبط با دین بسیار محدود بوده و با مشکلات مختلفی هم روبرو بوده است.  

موضوع بودجه دستگاه های مرتبط با دین مردم و جامعه هر سال توسط رسانه های معاند برجسته سازی می شود تا از طریق آن دشمن بتوانند دو گانه بسازد و مردم را نسبت به دین بدبین و از حاکمیت دور کنند. اما کمی دقت بر رویکرد این رسانه ها روشن می کند که همه این جاروجنجال ها بر سر بودجه نهادهای مرتبط با دین فقط غرض ورزی و یک شگرد رسانه ای برای مشوش کردن جامعه و ایجاد یاس و ناامیدی در بین مردم است.

بررسی وضعیت بودجه دستگاه های مرتبط با دین در کشور به روشنی نشان می دهد که در قوانین برنامه های بودجه دو سال اخیر (سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) سهم حوزه دین در کل بودجه کشور هیچ‎گاه بیش از ۲ درصد نبوده است.

در این گزارش با کمک پژوهشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۲۴): حوزه دین ارشاد اسلامی و اوقاف» پرده از واقعیت وضعیت بودجه دستگاه های اصلی مرتبط با دین در کشور را بر خواهیم داشت تا نشان دهیم که چگونه در سال های اخیر سهم حوزه دین در کل بودجه کشور بسیار اندک بوده است.

مرکز پژوهشی های مجلس در این پژوهش مطرح می کند که به ‎طور کلی اعتبارات دستگاه‎ های دین در لایحه مزبور حدوداً ۲۵.۳درصد رشد داشته است که «آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)» (با رشد ۸۲.۴۴درصدی) و سازمان اوقاف و امور خیریه با درصد رشد ۷.۰۱ بیشترین و کمترین درصد رشد مجموع اعتبارات را در میان دستگاه‎ های مربوطه داشته ‎اند. در لایحه پیشنهادی سهم حوزه دین از بودجه فرهنگ با کاهشی ۸درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۳۱.۲درصد رسیده است.

در این گزارش بیان شده که در همین راستا از مهم‎ترین چالش های اعتبارات این بخش عدم رشد شایسته اعتبارات هزینه ‎ای به ‎ویژه در نسبت با مسائلی مانند اثر تورم سالیانه بر هزینه های جاری و نیروی انسانی است. ازآنجایی‎ که رشد اعتبارات هزینه ‎ای فقط ۲۵درصد است و سازمان ها بیش از ۵۵درصد از اعتبارات هزینه‎ ای خود را صرف جبران خدمات کارکنان می کنند انتظار می‎ رود که رشد سالیانه تناسبی منطقی با وضعیت این سازمان ها داشته باشد.

در این گزارش تصریح شده که یکی از اقدامات تأثیرگذار در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را می توان محوریت بخشیدن به اسناد کلان سیاستی مانند سند «استقرار سازوکار راهبری و پشتیبانی از مساجد» در توزیع اعتبارات موضوع بند «ث» تبصره «۸» بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دانست که در صورت رفع نواقص و کاستی هایی مانند اصلاح نگاشت نهادی اجرای این اسناد در جدول۱۲ لایحه می تواند در ایجاد انضباط دستگاهی جلوگیری از موازی کاری و هدررفت منابع و امکانات منظم نمودن سلسه مراتب سیاست گذاری در حوزه های موضوعی افزایش شفافیت عملکردی و امکان ارزیابی عملکرد دستگاهی توسط دستگاه های ناظر اثرگذار باشد.

فارغ از مشکلات کمبود اعتبارات این عرصه بیشتر سازمان‎ های دینی و تبلیغی معتقدند که هر ساله درصد قابل توجهی از اعتبارات آنها صرف هزینه های اجتناب ناپذیری مانند جبران خدمات کارکنان می شود.

به اذعان بسیاری از سازمان های دینی و تبلیغی بیش از ۵۰ درصد از اعتبارات تخصیصی خود را -که تقریباً معادل ۸۰ درصد از بودجه مصوب آنها در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است- صرف حقوق و دستمزد نیروی انسانی نموده اند و باقی مانده اعتبارات توانایی پوشش دادن برنامه های مصوب سالیانه را ندارد.

در این گزارش آمده که  مضاف آنکه با افزایش تورم درصد مرتبط با حقوق و دستمزد رفته رفته بیشتر شده و به دنبال آن سهم اعتبارات برنامه ای کاهش می یابد. این امر می‎تواند اُفت عملکرد و اثرگذاری این سازمان ها را به همراه داشته باشد. باتوجه به اینکه در سازمان‎های دینی و فرهنگی عنصر نیروی انسانی نقش تعیین‎کننده‎ای در اثربخشی اقدامات دارد با عدم رشد متناسب سبد اعتبارات هزینه‎ای دستگاه‎های مزبور این دستگاه ها مجبورند که از سهم برنامه های تحولی و اجرایی خود بکاهند تا بتوانند امور جاری و حیاتی خود مانند امور مربوط به جبران خدمات کارکنان را با این اعتبارات پوشش دهند.

در این گزارش ذکر شده که با این‎ وجود کاهش درصد رشد بخش اعتبارات تملک دارایی‎ های سرمایه ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته تأمل‎برانگیز است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ این اعتبارات بیش از ۳۳درصد رشد داشته اند درحالی‎ که در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رشد اعتبارات تملک دارایی‎های سرمایه ای کمتر از ۲۵درصد است. به‎ ویژه آنکه سازمان‎ های متعددی ازجمله سازمان تبلیغات اسلامی که دستگاه مجری و کنشگرِ میدانی محسوب می شوند و در تمامی استان ها دارای بازو های اجرایی هستند کمترین رشد اعتبارات تملک دارایی‎های سرمایه‎ ای را در میان دستگاه‎های این حوزه داشته‎ اند؛ به‎ گونه‎ ای که اعتبارات تملکی آنها کمتر از بسیاری از دستگاه های کوچکتر مانند دانشگاه مذاهب اسلامی است.

در گزارش مرکز پژوهش ها بیان شده که بعلاوه آنکه با توجه به حجم تکالیف و وظایف دستگاه های حوزه دین در قانون برنامه هفتم پیشرفت مانند اجرای طرح مسجدمحوری طرح بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی و اجرای اسناد مهمی مانند «استقرار ساز و کار راهبری و پشتیبانی از مساجد» «سند جامع امور فرهنگی بین الملل جمهوری اسلامی ایران» که در خود لایحه مزبور نیز بر آنها تأکید شده است عدم رشد شایسته اعتبارات هزینه ای این دستگاه ها موجب خواهد شد که عملکرد آنها افول کرده و از برنامه های تحولی پیش بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت باز بمانند.

در این گزارش آمده که یکی از اقدامات راهبردی در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ محوریت بخشیدن به اسناد کلان سیاستی مانند اسناد «استقرار سازوکار راهبری و پشتیبانی از مساجد» «سند جامع امور فرهنگی بین الملل جمهوری اسلامی ایران» در توزیع اعتبارات موضوع بند «ث» تبصره «۸» بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۴ در جدول ۱۲ام بخش دوم لایحه مزبور است. این اقدام زمینه ثمراتی مانند ایجاد نظم و انضباط دستگاهی جلوگیری از موازی کاری و هدررفت منابع و امکانات منظم نمودن سلسه مراتب سیاست گذاری در حوزه های موضوعی افزایش شفافیت عملکردی و امکان ارزیابی عملکرد دستگاهی توسط دستگاه های ناظر را فراهم می آورد.